مزوز: إذا تقرر تقديم لائحة اتهام ضد كتساف فليس من الصواب أن يستمر في ولايته..

قال المستشار القضائي للحكومة أمام المحكمة العليا، صباح اليوم، استجابة للالتماس الذي يطالب بإقالة الرئيس الإسرائيلي كتساف، أنه إذا تقرر تقديم لائحة اتهام ضد الرئيس كتساف، وقبل جلسة الاستماع "سيكون من غير السليم وغير المناسب أن يستمر الرئيس في ولايته، ومن الحكمة أن يقوم بالعمل على إجراءات تعليق مهامه بشكل مؤقت حتى اتخاذ قرار نهائي بعد جلسة الاستماع بشأن إحالته إلى القضاء".

وقد جاءت أقوال مزوز في المحكمة العليا، صباح اليوم، استجابة لطلب المحكمة العليا، في الالتماس الذي قدمه المحامي يوسي فوكس.

وأضاف مزوز" حينما يجرى تحقيق جنائي ضد الرئيس حول شبهات تتعلق بتهم جنائية خطيرة وتحمل سمة العار" من المفضل أن يدرس الرئيس اتخاذ إجراءات وقف ولايته بشكل مؤقت عن طريق التوجه إلى الكنيست لمنحه " تعليق مؤقت". وأضاف " مفهوم أنها كلما زادت خطورة التهم وكلما كانت القضية في مراحل متقدمة أكثر يزيد العبء على الرئيس من أجل اتخاذ إجراء تعليق مهامه بشكل مؤقت".

وبرأي المستشار القضائي فإن المحكمة العليا غير مخولة للتباحث في الالتماس ومعالجته، لأنه يعتبر التماس مباشر ضد رئيس الدولة، متعلق بأدائه الوظيفي وصلاحياته، والعلاج المطلوب هو إما الاستقالة أو تعليق مؤقت لأداء مهامه.

وتلك المرة الأولى التي يعلن فيه المستشار القضائي للحكومة رأيه في قضية الرئيس الإسرائيلي، كتساف، بعد أن امتنع، لفترة طويلة،أن يعلن عن موقفه حول مستقبل ولاية الرئيس الإسرائيلي رغم توصية الشرطة بإحالته إلى القضاء لوجود أدلة كافية لإدانته، وفي مرحلة ما قال المستشار القضائي أنه ليس من صلاحياته تقديم توصية بشأن إقالة الرئيس أو تعليق مهامه.

الرئيس الإسرائيلي، موشي كتساف، مدعو إلى جلسة المحكمة أيضا، ولكنه لم يحضر، وسيؤجل الإدلاء بأقواله أمام المحكمة يوما واحدا لكي يتبين رأي المستشار القضائي، ولتلافي الحرج المتمثل في حضوره جلسة المحكمة.