"مزوز انقذ شارون وفتح حربا على أربيل"

"مزوز انقذ شارون وفتح حربا على أربيل"

اتهمت اوساط قضائية اسرائيلية، المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، مساء اليوم، بانقاذ جلدة رئيس الوزراء اريئيل شارون، على حساب قاضية المحكمة العليا، النائبة العامة للدولة، سابقا، عدنة اربيل، التي تعرضت الى هجوم شديد اللهجة  من قبل مزو خلال اللقاء الذي عقده مع الصحفيين اثر قيامه بعرض تسويغاته لقراره القاضي باغلاق ملف التحقيق ضد شارون ونجله في قضية الفساد المعروفة باسم "الجزيرة اليونانية" مخالفا بذلك توصية قدمتها اليه اربيل.

وقد المح مزوز في اكثر من مرة، خلال تصريحاته الصحفية الى اتهام اربيل بملاحقة شارون، حيث قال ان "عملية اتخاذ القرار في النبابة العامة، (التوصية بمحاكمة شارون) في قضية الجزيرة اليونانية كان غير محتمل".

وقال ان الطاقم الذي رافق التحقيق اعتقد طوال الوقت انه لا يماك ادلة كافية. كما استمعت خلال المداولات التي جرت هنا أيضا (في مكتب النيابة العامة) انه لا توجد ادلة كافية. لقد كانت المرة الاولى التي سمعت فيها عن وجود ادلة، من خلال نبأ بثه التلفزيون، عشية تسلمي لمسودة لائحة الاتهام".

وكان مزوز ولبيد قد هاجما في حينه ما وصفاه "قيام اربيل بتسريب توصيتها الى وسائل الاعلام قبل تسليمها الى الجهات المسؤولة عنها".

وشن مزوز خلال استعراضه لمجريات القضية، هجوما شديد اللهجة على اربيل، متهما اياها بتعيين موقف وهدف محددين، ومن ثم اهتمت بضم الاشخاص المناسبين الى طاقمها واهتمت بتوضيح الموقف الصحيح لهم! وحسب اقواله "تم بناء طاقم اربيل على مراحل، وبعضهم تم ضمه بعد ان تم تحديد الموقف والهدف. وتمت بلورة موقف من قبل المسؤول عن الطاقم. لا اريد تفسير ما حدث هناك، لقد كتبت بالتفصيل كل ما لدي، وامل ان تقول اربيل كل ما لديها".. "

ورفض مزوز ان يكون الفارق بين توصيته وتوصية اربيل قد نجم عن مواقف قانونية مختلفة. وبرأيه "لا يمكن ان تكون هناك مواقف مختلفة في القانون الجنائي، لأن هناك مبادئ واضحة، ولا وجود لسياسة التساهل في لائحة اتهام تعتمد على ادلة. فاذا قررت التساهل ازاء الادلة سأواجه الحاجز المقبل - المحكمة، واذا تجاوزت المحكمة ستكون هناك المحكمة العليا".

وأضاف: "المسألة هي هل توجد ادلة ام لا، الادلة يتم فحصها بشكل فعال، لا يمكن اختصار الطريق، ويبدو ان هذا هو ما حصل"!

اضافة الى ذلك اعتبر مزوز قرار النائبة العامة السابقة، تعديل لائحة الاتهام ضد المقاول دافيد ابيل، بمثابة محاولة لاختطاف قرار قبل تسلمه لمنصبه. وقال : اعتقد انه لم يكن من الصواب تعديل لائحة الاتهام ضد ابيل والاضافة اليه في الوقت الذي لم تتوفر فيه دلائل ضد شارون. لقد تم اتخاذ القرار قبل تعييني، ولكن عندما كانوا يعرفون انني في الطريق لتسلم منصبي".


ردود فعل على قرار مزوز