مزوز يرفض إبداء موقفه حول استمرار الرئيس الإسرائيلي كتساف في تأدية مهامه أثناء التحقيق..

في رد على طلب تقدمت به رئيسة لجنة الكنيست روحاما أفراهام، رفض المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز إبداء رأيه حول صلاحيات الرئيس الإسرائيلي أثناء فترة التحقيق.
وقال مزوز أن في هذه المرحلة التي ما زال فيها الرئيس يخضع للتحقيق، ليس هناك مكان للتعبير عن موقف اتجاه استمرار الرئيس في منصبه أو حول تحديد صلاحياته واستمراره في تأدية مهامه.

وكانت قد توجهت رئيسة لجنة الكنيست، روحاما أبراهام، يوم الأثنين الماضي، إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني نزوز، باستفسار حول صلاحيات الرئيس الإسرائيلي موشي كتساف، في الفترة التي يخضع فيها للتحقيق الجنائي بتهمة الاغتصاب. وسألت أبراهام " هل يحق لكتساف التعامل مع قضايا العفو العام والمشاركة في مراسم أداء قسم دوريت بينيش كرئيسة للمحكمة العليا؟".

وقالت أفراهام لصحيفة هآرتس أنه من المفضل أن يقوم مزوز بتقديم توجيهات للرئيس في فترة التحقيق معه، كما قام بتقديم توجيهات لوزير القضاء السابق، حاييم رامون، بعد بدء التحقيق معه. يذكر أن مزوز لم يطلب من رامون الاستقالة أو الخروج لإجازة عمل، ولكنه طلب منه عدم التعامل مع معظم قضايا الوزارة في فترة التحقيق.

أفراهام هي رئيسة اللجنة التي يمكنها فصل الرئيس إذا توفر لديها 20 طلبا من أعضاء الكنيست. وقالت في رسالة لمزوز أنها تنتظر رأيه قبل اتخاذ قرار حول الخطوات التي يجب أن تتخذها كرئيسة لجنة الكنيست.

وتقول أفراهام أنها لا تنوي في هذه المرحلة، عقد اجتماع للجنة الكنيست للتباحث حول موضوع إقالة الرئيس، لأنه حتى الآن لم تقدم إليها اتوقيعات اللازمة. واضافت أفراهام أنه حتى لو قدم لها التواقيع اللازمة، فإنها لن تدعو إلى عقد جلسة لبحث طلب الإقالة، حتى تنتهي الشرطة من تحقيقاتها مع الرئيس، " لا أعتقد أنه من الصحيح البدء في عملية الإقالة طالما أن تحقيقات الشرطة مستمرة". ولكنها دعت الرئيس الإسرائيلي كتساف إلى " إنقاذ احترام مؤسسة الرئاسة والخروج إلى إجازة حتى اكتمال التحقيق".