ملف مراقب الدولة: "أولمرت متورط بقضايا تعيينات سياسية"

ملف مراقب الدولة: "أولمرت متورط بقضايا تعيينات سياسية"

أظهر تقرير مراقب الدولة في اسرائيل، القاضي، ميخا ليندن شطراوس، أنَّ رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود اولمرت قام بـ "تعيينات سياسية" عندما كان وزيرًا للصناعة التجارة. كما يظهر في التقرير أيضًا أنّ مدير عام مكتب رئيس الوزراء ورئيسة الكنيست الاسرائيلية داليا ايتسيك متورطان هما ايضًا.

وبدأ العمل على التقرير في مكتب المراقب في أعقاب التحقيق الذي أجراه برنامج التحقيقات الاسرائيلي الذي يبث على القناة الثامنة، "بلدوزر"، في العام الماضي. وكشف التحقيق في حينه عن أعضاء في مركز "ليكود" حصلوا على وظائف خاصة كمركزين لمشاريع السلطات. ولم يطلب منهم أي شيء سوى تقديم فواتير في نهاية الشهر وصلت إلى مئات آلاف الشواقل.

أجري الفحص في نهاية العام الماضي ونقلت النتائج إلى المستشار القضائي للحكومة والى عميد خدمات الدولة والمحاسب العام في وزارة المالية. ويعتقد المراقب أن على هؤلاء أن يوصوا بآلية العمل على المبنى التنظيمي للمصالح التجارية الصغيرة. وقال المراقب ايضًا، إنه يتوجب فحص كل الفشل في فاعلية السلطة بما يتعلق بتجنيد عمال ومديري مشاريع. وكل الطرق التي استعملها المسئولون في وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بالمقربين السياسيين من حزب أولمرت.

ويذكر ان السلطة للمصالح التجارية الصغيرة اقيمت في العام 1994، كي تكون "ذراعًا رسميًا" لتنفيذ سياسة الحكومة الاسرائيلية في المصالح التجارية الصغيرة. وتقوم السلطة ببلورة مشاريع تجارية بواسطة مدراء للمشاريع عن طريق وزارة الصناعة والتجارة. ويذكر أنَّ هذه السلطة لا تخضع الى الرقابة العادية التي تخضع اليها المكاتب والسلطات الحكومية. ويقول المراقب: "عندما كان أولمرت وايتسيك وزيرا الصناعة والتجارة بفترتين مختلفتين، لم تحافظ السلطة على ادوات سلطوية مقبولة."

ويشير التقرير الذي أعدَّه المراقب إلى أنَّ في بداية العام 2004 قامت إدارة وزارة التجارة والصناعة، برئاسة ايهود اولمرت والمدير العام للوزارة ، بتغيير المتبع كي يتمكن الاثنان من تعيين رئيس للسلطة وتخصيص ميزانية له. وقامت السلطة من بعد هذا التغيير بالعمل على "تعيينات من معايير سياسية في خطوات ليست قانونية."

وقد كشف تحقيق اعده الملحق الاقتصادي التابع لصحيفة "هآرتس" (دي ماركير) في آذار الماضي عن أن اولمرت، وعندما كان وزيرا للصناعة والتجارة بعث واحدًا من مستشاريه ليفحص "مراكز القوة" في الوزارة. كان المستشار هو عوبد يحزكيلي الذي يشغل اليوم منصب كبير مستشاري اولمرت. فعاد يحزكيلي الى اولمرت وأبلغه بأن السلطة للمصالح التجارية الصغيرة هي وحدة صغير تخضع مباشرة لوزير الصناعة والتجارة ويتم تمويلها بميزانية محددة وخاصة بها.

وحسب التحقيق تبين أن اولمرت عمل على توظيف شموئل روزنمن، من "ليكود"وقد عين رئيسًا للسلطة من دون راتب. وعميرام بوكشفن، الذي كان صاحب علاقات عامة في ليكود وعمل مستشارًا للسطة. وعين مديرًا عامًا في حينه. وعندما تحولت السلطة الى "فرع صغير" لليكود، كما قال المراقب. تم زيادة الميزانية بـ 10 ملايين شيكل من اجل "مساعدة المصالح التجارية الصغيرة. إلا أنَّ هذه الميزانية استثمرت في "حاجيات أولمرت السياسية".



ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018