منظمة حقوقية تركية قدمت طلبا للنيابة العامة باعتقال وزير الأمن الإسرائيلي حال وصوله لتركيا

منظمة حقوقية تركية قدمت طلبا للنيابة العامة باعتقال وزير الأمن الإسرائيلي حال وصوله لتركيا

قدمت منظمة حقوقية تركية طلبا للنيابة العامة باستصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، حال وصوله لتركيا الأسبوع المقبل بتهمة المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة خلال العدوان الأخير.

وأعلن فرع اسطنبول لمنظمة «MAZLUMDER » أن الدعوى القضائية تعتمد على بنود في القانون التركي تتيح ملاحقة مجرمي الحرب. وقالت المنظمة إن "إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وقصفت القوات الإسرائيلية مباني للأمم المتحدة ومستشفيات ومدارس. وحسب فحوصات مخبرية أجريت في الجامعات التركية فإنهم استخدموا قنابل الفوسفور المحظورة. كما استخدمت إسرائيل وسائل مختلفة تسببت في أمراض فسيولوجية ونفسية في أوساط سكان قطاع غزة".

وأوضحت المنظمة أنها كانت قد توجهت في الماضي للنيابة العامة التركية بطلب اعتقال مسؤولين إسرائيليين – إلا أن وزير القضاء السابق محمد علي شاحين، رفض الطلب. وأعربت عن أملها بأن تستجيب النيابة للطلب هذه المرة وخاصة على ضوء الأزمة التي تعصف في العلاقة بين البلدين وفي ضوء سابقة استصدار أمر اعتقال بحق وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني في بريطانيا.

وقالت المنظمة: "نحن نعرف أن باراك سيصل إلى تركيا في السابع عشر من الشهر الجاري. يجب محاكمته، ومنعه هو وكل إسرائيلي آخر مسؤول عن جرائم الحرب من الدخول لتركيا بشكل حر". وأضافت: "نذكر النيابة العامة التركية أن بريطانيا كانت قد قررت اعتقال تسيبي ليفني حينما كانت تعتزم زيارة البلاد. ونذكر أيضا أنه يجب اعتقال شمعون بيرس وإيهود أولمرت حسب بند cmk-98 للقانون التركي الذي يمنحنا الحق في محاكمتهم".

أقيمت منظمة MAZLUMDER لحقوق الإنسان عام 1991 على يد مجموعة من المحامين ورجال الأعمال وإعلاميين أتراك، ولديها فروع في كافة أنحاء تركيا.



ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة