نتنياهو: باستثناء "التصريحات الإجرامية" لعزمي بشارة فإن الكنيست موحّد حول الحكومة

نتنياهو: باستثناء "التصريحات الإجرامية" لعزمي بشارة فإن الكنيست موحّد حول الحكومة

انضم زعيم حزب الليكود الغارب ورئيس الحكومة الأسبق بنيامين نتنياهو إلى لائحة المحرضين على رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، النائب د. عزمي بشارة، بحجة أنه لم يستنكر العملية الفدائية في كيرم شالوم، يوم الأحد الأخير، والتي أسفرت عن مصرع جنديين وأسر جندي ثالث.

وقال نتنياهو، الذي كان يتكلم يوم أمس، الثلاثاء، أمام الهيئة العامة للكنيست معقبًا على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، إن الكنيست موحد في التعاطف مع الحكومة في مساعيها لإطلاق سراح الجندي المخطوف.

غير أنه استدرك قائلاً: أنا مقتنع بأن الكنيست موحّد، اللهم باستثناء عضو كنيست واحد هو عزمي بشارة، الذي صرّح "بوقاحة يصعب وصفها عمومًا" بأنه "يبرّر تلك العملية".

وتابع نتنياهو أنه باستثناء تصريح بشارة الذي وصفه بـ"الإجرامي" فإن الكنيست موحّد أيضًا في عدم توجيه النقد إلى الحكومة وإجراءاتها.

وكان النائب الفاشي أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، قد استبق نتنياهو في وصف النائب بشارة، بـ"المخرّب" مدعيًا أنه "رئيس الذراع السياسي لمنظمات الإرهاب في الشرق الأوسط"!

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، التي أوردت النبأ، إن أقوال ليبرمان هذه جاءت تعقيبًا على رفض بشارة أن يشجب في الهيئة العامة للكنيست العملية الفدائية التي وقعت يوم الأحد الفائت في "كرم أبو سالم" (معبر كيرم شالوم).

من ناحية أخرى أوردت القناة التلفزيونية الإسرائيلية الأولى، مساء أمس، أن أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية "استمعوا إلى تقرير حول تصريحات بشارة".

وقد وصف عضو اللجنة ورئيسها السابق يوفال شطاينيتس (ليكود) هذه التصريحات بأنها تنمّ عن "عمل خياني". في حين قال عضو اللجنة ووزير الخارجية السابق سيلفان شالوم (ليكود) إن مكان عزمي بشارة ليس في الكنيست.

أما القناة التلفزيونية العاشرة فقد أوردت تصريح بشارة المذكور بصوته وصورته.

وقد عقّب عليه عضو الكنيست الفاشي أفيغدور ليبرمان واصفًا بشارة بأنه "مخرّب مثل أي مخرّب، لكنه يتجوّل بحرية في إسرائيل"!.

يذكر أن هذه العاصفة التحريضية تأتي بعد إدلاء د. بشارة بتصريح لتلفزيون "الجزيرة" أكد فيه أن عملية "كيرم شالوم" هي عملية مقاومة ضد عسكريين وهي بمثابة رد على عمليات إرهاب ضد مدنيين عزل.

قال النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، أمام هيئة الكنيست لدى تقديمة اقتراحاً بحجب الثقة عن الحكومة إن "اسرائيل لن تتمكن من فرض الخنوع والاستسلام على الشعب الفلسطيني. فقد قتلت الحكومة الحالية منذ تشكيلها 85 فلسطينياً معظمهم من المدنيين وعدد كبير منهم أطفال، وارتكبت الحكومة ذاتها جرائم حرب وها هي تهدد بالحرب على قطاع غزة. عليها ان تعلم انها مهما فعلت فان الشعب الفلسطيني لن يركع".

وكانت هيئة الكنيست قد صوتت أمس الأول، الاثنين، بغالبية 70 عضوا مقابل 7 اعضاء ضد اقتراح حجب الثقة عن الحكومة الذي تقدمت به كتلة التجمع على خلفية استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة واستشهاد 85 فلسطينياً في الاسابيع الأخيرة!!

وأشار النائب زحالقة إلى أن "الحكومة المصرية اجرت حواراً مع كافة الفصائل الفلسطينية وتوصلت معها الى اتفاق لوقف اطلاق النار، إلا ان الحكومة الاسرائيلية رفضت هذا الاتفاق وتجاهلته واستمرت في تضليل الرأي العام العالمي والاسرائيلي وحجبت الحقيقة عن مواطنيها".

وأكد النائب زحالقة ان "الطرف الفلسطيني مستعد لاعلان مشترك لوقف اطلاق النار، لكن الحكومة الاسرائيلية مصرة على رفض وقف اطلاق النار، لذا فهي المسؤولة عن سفك الدماء بما فيها دماء الاسرائيليين".

وحين قاطع نواب من اليمين ومن حزب العمل النائب زحالقة وطالبوه ان يدعو الى اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي الاسير، أجابهم: "عليكم ان تقوموا بإجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق تبادل اسرى، فهذا هو المتبع بشأن أسرى الحرب في كل مكان في العالم".

وأضاف النائب زحالقة إن "من يرغب في وقف سفك الدماء يجب عليه الضغط على الحكومة الاسرائيلية للقبول باتفاق وقف اطلاق النار".

وتابع:" يوجد للفلسطينيين الذين استشهدوا أمهات.. وللأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية يوجد أمهات في انتظارهم، وليس فقط للأسير الإسرائيلي..".

وأوضح زحالقة ان الحكومة الاسرائيلية تطالب باطلاق سراح الجندي الاسير لكي يتسنى لها احتلال قطاع غزة، وليس تفادياً لسفك المزيد من الدماء.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018