نتنياهو وبيرتس قررا التركيز على حل قضية التشويشات في المكاتب الحكومية

نتنياهو وبيرتس قررا التركيز على حل قضية التشويشات في المكاتب الحكومية

لم يتوصل رئيس نقابة العمال العامة (الهستدروت)، عمير بيرتس، ووزير المالية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعهما، اليوم (الاثنين)، الى اي تقدم يمكنه وقف التشويشات التي تشهدها قطاعات اقتصادية مختلفة في الدولة، والتي اتسعت، امس، لتشمل تشويش العمل في مطار بن غوريون الدولي، وتشويش العمل في المستشفيات الحكومية، الذي تواصل، اليوم الاثنين، ايضا.

وقالت مصادر مقربة من الطرفين ان نتنياهو وبيرتس قررا، خلال اجتماعهما، التركيز حاليا، على محاولة حل مشكلة المستخدمين الحكوميين، لأن قضيتهم قابلة للحل. وسيتم، غدا، عقد اول لقاء للطاقم الموسع الذي يضم الطرفين لمناقشة هذه القضية. وبعد ان يتم حل المشكلة يعود نتنياهو وبيرتس الى مناقشة قضية صناديق التقاعد.

ويذكر ان الاجتماع الذي عقد ليلة أمس بين ممثلي المالية وممثلي الهستدروت لبحث الاضراب في المكاتب والدوائر الحكومية انتهى، ايضا، دون التوصل الى أية نتيجة وتم فض الاجتماع وسط تبادل التهم بين الطرفين حول المسؤولية عن فشل الاجتماع .

وكشف النقاب، ليلة أمس، عن مشروع قانون تعمل وزارة المالية على اعداده يهدف للقضاء على الاضرابات في القطاع العام ومنع الاضرابات الاحتجاجية ضد سياسة الحكومة.

وتعكف وزارة المالية في هذه الأيام على اعداد مسودة لمشروع القانون هذا والذي ينص على ان الاضراب الشرعي هو فقط ذلك "الاضراب الموجه ضد مشغل العمال أنفسهم والذي يهدف الى دفع شؤونهم كعمال".

وينص مشروع القانون هذا على منع الاضرابات الاحتجاجية ضد الحكومة ويعتبر مشاركة العمال في الاضرابات "السياسية" (أي ضد الحكومة) خرقا لاتفاقية العمل، وينص أيضا على اعتبار الاضراب التضامني من قبل مجموعة عمال ما مع مجموعة اخرى بمثابة خرق لاتفاقية العمل!.

كما يمنع مشروع القانون الجديد اعلان الاضرابات في الفترة التي تسبق انتخابات الكنيست بنحو 30 يوما.

ومن أجل اعلان الاضراب في القطاع العام، بناء على مشروع القانون الجديد، يجب اتخاذ قرار بهذا الشأن عبر تصويت سري من قبل العمال في القطاع الذي ينوي اعلان الاضراب.

وفي أول تعليق على هذا القانون الجديد جاء من الهستدروت ان "وزير المالية يريد تحويل دولة إسرائيل الى دولة من العالم الثالث ويستورد للبلاد قوانين تميز الدول الفقيرة والأنظمة السوداء.. وان هوس الوصول الى رئاسة الحكومة يؤدي به الى الدوس على الديمقراطية".

وقال رئيس حزب العمل، شمعون بيرس ان حزبه سيعارض هذه الاجراءات التي تهدف الى تفكيك الدموقراطية في اسرائيل. وحمل بيرس وزارة المالية المسؤولية عن الاضرابات وتشويش العمل الذي تشهده البلاد، بسبب تعاملها مع نقابة العمال كجسم معاد وقيامها بمهاجمة نقابة العمال بدل محاورتها.