هنغبي يحبط إصدار بيان ختامي للجنة الخارجية والأمن يطالب بإقامة لجنة تحقيق رسمية ..

اجتمعت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، الاثنين،لإجراء مباحثات أولية من اجل تحديد الطريقة التي يجب فيها فحص الإخفاقات التي ظهرت خلال العدوان على لبنان.

وقد كانت الجلسة عاصفة واضطر قسم من أعضائها إلى مغادرة الجلسة بعد أن منع رئيس اللجنة تساحي هنغبي إصدار بيان تلخيصي يطالب بإقامة لجنة تحقيق رسمية.

وقالت عضوة الكنيست ليمور ليفنات قبل خروجها الاحتجاجي من الجلسة:" كل الأعضاء باستثناء الرئيس، هنغبي يؤيدون إقامة لجنة تحقيق رسمية، وعلى لجنة الخارجية والأمن استخلاص العبر وإعداد الأجهزة الأمنية للمواجهات القادمة".

وقال عضو الكنيست من "الليكود"، يوفال شطاينتس إنه لا مناص من تشكيل لجنة تحقيق. كما اقترح عضو الكنيست افرايم سنيه (العمل) تشكيل 4 لجان من اجل التحقيق في الأحداث وكل لجنة تتناول موضوعًا آخر.

وقال عضو الكنيست ران كوهين من "الليكود": إن لجنة تحقيق رسمية، هي وحدها التي تستطيع أن تبحث بقضية الحرب بالشكل الملائم".

وانتهت أعمال اللجنة بتأييد معظم أعضاء اللجنة لإقامة لجنة تحقيق رسمية إلا أن رئيس اللجنة أحبط إصدار بيان تلخيصي حول الموضوع.

لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست وهي الجهة التي تراقب عمل الجيش، وتتلقى منه التقارير، وتقدم له أسئلة واستفسارات ونقد. وإخفاقات الجيش تلقي الضوء على الجهة التي تراقبه، أي لجنة الخارجية والأمن، لأن ذالك يعني أنها لم تكتشف العلل والأخطاء قبل وقوعها. وقال أحد الأعضاء: " من الواضح الآن "أن العلل الكثيرة التي ظهرت في الحرب تعود أيضا إلى كيفية إدارة لجنة الخارجية والأمن، ولجانها الثانوية التي تتولى مسؤوليات كثيرة مثل مبنى القوات وجاهزيتها، وجاهزية قوات الاحتياط والجبهة الداخلية".

وقد بدأ الحديث عن تقرير لجنة روبنشتاين والذي يحدد آلية رقابة لجنة الخارجية والأمن لأجهزة الأمن وللمستوى السياسي. وقد وقف على رأس اللجنة التي أنهت أعمالها قبل سنة، البروفسور أمنون روبنشتاين وساعده قائدا هيئة أركان سابقين، أمنون شاحك ودان شومرون. ولم يتم تطبيق استنتاجات التقرير مما جعل آلية الرقابة غير ناجعة.