وزارة الأمن تمنح بعض النقاط الاستيطانية مكانة ثابتة بهدف تزويدها بالميزانيات

وزارة الأمن تمنح بعض النقاط الاستيطانية مكانة ثابتة بهدف تزويدها بالميزانيات

منحت وزارة الأمن الإسرائيلية بعض البؤر الاستيطانية التي تعرفها إسرائيل على انها "غير شرعية" مكانة ثابتة وذلك بهدف توزيدها بالميزانيات المختلفة ومنع تفكيكها.

فقد كشفت الاذاعية الإسرائيلية صباح اليوم ان وزارة الأمن صادقت على وثيقة وقع عليها مستشار وزير الأمن للاستيطان، رون شخنر، مودهة للسلطات الحكومية تقضي بمنح النقاط الاستيطانية: بني كيدم، نفيه ايرز، كرميم، مدرون، مكانة ثابتة.

هذا وكان تقرير الدولة قر كشف انه في الفترة التي شغل فيها عضو الكنيست بنيامين بن اليعيزر منصب وزير الأمن قام قسم الاستيطان في وزارته بتمويل العديد من النقاط الاستيطانية "غير القانوينة" في التعريف الإسرائيلي نفسه.

وفي ذات السياق، تجتمع اليوم لجنة المالية التابعة للكنيست للمصادقة على تخصيص مبلغ 100 مليون شاقل للمستوطنات.

وفي الوقت الذي تقوم فيه وزارة المالية الإسرائيلية بتقليص ميزانيات الرفاه وتقلص مخصصات التعليم والصحة وتواصل ضرباتها الاقتصادية ضد الفئات الضعيفة والمحتاجة بحجة تردي الأوضاع الاقتصادية، فانها وحين يتعلق الأمر بالمستوطنات تسارع بتوفير الأموال وتخصص مبالغ طائلة للبناء في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


وكان عضو لجنة المالية البرلمانية، حاييم أورون، قد كشف ان وزارة المالية طلبت من لجنة المالية المصادقة على تخصيص مبلغ 100 مليون شاقلا للبناء في المستوطنات.

ويقول أورون ان المالية تطالب بتخصيص مبلغ 33 مليون شاقلا لتمويل المباني في النقاط الاستطيانية التي تعرفها إسرائيل على انها "غير قانونية، اضافة الى مبلغ 60 مليون شاقل من وزارة الاسكان والمخصصة للبناء في المستوطنات.

كما يقول عضو الكنيست أورون ان وزارة الاسكان ومنذ عدة شهور ترفض الكشف عن تفاصيل استعمال هذه المبالغ وتعمل على تزويد لجنة المالية بمعطيات كاذبة.