وزارة القضاء ستقدم مقترحًا للحكومة يقضي بـ "عدم إخلاء المستوطنات النائية من الضفة"

تسعى وزارة القضاء الاسرائيلية الى بلورة اقتراح تقدمه للحكومة الاسرائيلية يقضي بعدم اخلاء المستوطنات النائية في الضفة الغربية.

ويأتي هذا المقترح مناقضًا للتقرير الذي أعدته المحامية طاليا ساسون حول المستوطنات النائية (غير القانونية بلغة الاسرائيليين) بحيث طالب التقرير باخلاء كل تلك المستوطنات.

ويذكر أنَّ اقتراح وزارة القضاء يعني في هذه الحالة اعادة الشرعية القانونية لتلك المستوطنات مع تحويل أموال الدولة لها. وعقّبت المحامية طاليا ساوسون على مشروع الاقتراح بقولها: "هذا اقتراح يمكن من خرق القانون بالتمتع من هذا."

ويذكر أنَّ قرار وزارة القضاء يتجاهل تقرير ساسون تجاهلا تامًا ويقلل من قائمة المستوطنات النائية. وقال الناطق بلسان وزارة القضاء: "يجري الحديث عن ورقة أولية أعدَّت للجلسات الداخلية فقط لبلورة اقتراح قرار."

وكانت ساسون كتبت في العاشر من تموز الماضي لوزير القضاء المستقيل، حاييم رامون، أن "قبول توصيات كهذه سيكون مخيبًا للآمال ويجعل التقرير زائدًا لا حاجة له"

ويذكر أن قائمة المستوطنات التي وضعتها ساسون في تقريرها اهملت من اقتراح وزارة القضاء. حيث تبنت الوزارة قائمة مستوطنات صغيرة ومقلصة للغاية. ولم يعرف مقترح الوزارة ما هي "المستوطنات غير القانونية" ويتجاهل الاقتراح أيضًا حقيقة ان وزارة الأمن لم تحدد معايير قضائية او قانونية لمستوطنة غير قانونية. وتقترح وزارة القضاء بناء تلك المستوطنات، ومن يبني لن يحتاج الى مصادقة من المستوى السياسي. وهذا يعني أن اي مجلس محلي تابع للمستوطنات يستطيع أن يبني او يوسع في بلدات استيطانية.

وتدعي ساسون أيضًا أنَّ اجتثاث الصلاحية من يد وزير الأمن لا تتفق مع امن وادارة سليمين مدعية أنَّ الجيش الاسرائيلي هو من "يحافظ على أمن المستوطنات."

ويذكر ان وزير الأمن الاسرائيلي عمير بيرتس يتحفظ على غالبية بنود مقترح وزارة القضاء لأن صلاحياته ستصاب في حال قبولها. وتقترح وزارة القضاء الاسرائيلي الى نقل غالبية صلاحيات وزير الأمن الى لحنة وزارية تتشكل خصيصًا للبلدات الاستيطانية. تعضاؤها 6: 4 أعضاء من حزب كديم ا(رئيس الحكومة ووزير القضاء ووزير الباسكان ووزير الداخلية) ويكون هناك مندوبان عن حزب العمل (وزير الأمن ووزير الزراعة).

وانتقدت ساسون بشدة مقترح وزارة القضاء مشيرة الى أنَّ "يخترق الامور الأساسية التي تقف من وراء تقرير المستوطنات النائية". و"انه المقترح يخلو من الشفافية وأن الانسان العادي يستصعب ان يجد ناهية الأوامر التي فيه."