وزير الداخلية الإسرائيلية يقترح نقل صلاحية سحب المواطنة إلى المحاكم

وزير الداخلية الإسرائيلية يقترح نقل صلاحية سحب المواطنة إلى المحاكم

أفادت مصادر إسرائيلية أن وزير الداخلية الإسرائيلية، أوفير بينيس، ينوي، بعد نهاية العطلة الصيفية للكنيست، إقتراح مشروع قانون لإلغاء صلاحيته كوزير في سحب المواطنة ممن أدين بمخالفات تشكل "نقضاً للأمانة".

وجاء في المذكرة التي تم إعدادها من قبل جهات قضائية في وزارة الداخلية والقضاء وتحظى بدعم المستشار القضائي للحكومة، أن المقترح يعني إجراء تغيير في قانون المواطنة في بنود سحب المواطنة الممنوحة لوزير الداخلية ونقلها إلى المحاكم.

كما جاء في مذكرة الإقتراح:" إن سحب المواطنة هي خطوة صارمة ومتطرفة تمس بحرية الإنسان وحقه في الحياة بأمان وكرامة في إطار عائلته وبيته وأرضه. وصلاحية وزير الداخلية بسحب المواطنة بسبب نقض الأمانة هي صلاحية أستثنائية غير موجودة في غالبية دول العالم، وفي الدول القليلة التي تلجأ إلى ذلك فإن تفعيل هذه الصلاحية يقتضي إجراءات أمام هيئات قضائية مستقلة".

وأشارت المصادر إلى أن وزارة القضاء قد عارضت إستخدام هذه الصلاحية من قبل الوزير، ومن هنا فإن استخدامها كان في حالات نادرة. وكانت قد طرحت هذه الفكرة للمرة الأولى بإلغاء صلاحية وزير الداخلية هذه، قبل أربع سنوات من قبل عضو الكنيست في حينه، أمنون روبنشطاين الذي أعد إقتراح قانون بهذا الشأن وتأجل منذ ذلك الحين.

وكان المستشار القضائي للحكومة في حينه، إلياكيم روبنشطاين، قد قرر قبل سنتين أن إستخدام هذه الصلاحية من قبل وزير الداخلية ممكن بشرط أن تكون خاضعة للإستجواب القضائي. ومنذ ذلك الحين استخدمت مرتين.

وفي شهر تموز/يوليو 2004، جرت نقاشات بهذا الصدد لدى المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، بحضور وزير الداخلية، أفراهام بوراز، ورئيس الشاباك، آفي ديختر، وتقرر الإمتناع قدر الإمكان عن إستخدام هذا البند بسبب حساسيته الكبيرة.

وبحسب إقتراح القانون، فإن مناقشة سحب المواطنة ممن أدين بمخالفات نقض الأمانة سيتحول إلى المحكمة المركزية بعد تقديم طلب مفصل من المستشار القضائي للحكومة، وبذلك يتخذ القرار طابعاً قضائياً في هيئة عليا. إلا أن القانون لا يشرح ما هي المخالفات التي تعتبر "نقضاً للأمانة"، إلا أن المحاكم تميل إلى إعتبار مخالفات مثل خيانة الدولة أو العلاقة بأعمال إرهابية تقع في دائرة هذا التعريف.

كما شمل إقتراح القانون حالة "نقض الأمانة" مثل الحصول على جنسية أخرى في دولة معادية، وفي هذه الحالة أيضاً ستقرر المحكمة بشأن سحب المواطنة أو إبقائها.

وفي هذا السياق أشارت المصادر إلى أنه في جميع الحالات لا يتم سحب المواطنة الإسرائيلية ممن ليس لديه مواطنة أخرى، إلا إذا كان يعيش في دولة أخرى ويملك حق الإقامة فيها.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018