وزير المالية يستدعى للتحقيق بتهمة الاختلاس..

تتداخل قضيتا فساد بشكل مربك، فوزير الماليةـ أفراهام هرشزون، الذي من المفترض أن يقوم بتعيين مدير عام مؤقت لمصلحة الضرائب، بدل المدير المعتقل على ذمة التحقيق، جاكي ماتسا، سيخضع للتحقيق في الشرطة بتهمة السرقة والاحتيال وتبييض الأموال.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت التي أوردت النبأ أن محققي شعبة مكافحة لاحتيال في شرطة تل أبيب الذين سيتولون التحقيق مع هرشزون توجهوا إلى المسؤولين ذوي الصلة وحصلوا على الموافقة لاستدعائه للتحقيق.

ويأتي التحقيق مع هرشزون في أعقاب الكشف عن اختلاسات على نطاق واسع حدثت في "نقابة العمال الوطنية"، في الفترة التي تولى هرشزون إدارتها، وكشف النقاب عن تلك المخالفات قبل عدة أسابيع في قنال 10التلفزيونية الإسرائيلية.

وقد عرض هرشزون على مدير مكتبه الذي ينهي خدمته في المكتب، يوسي بكر، تولي إدارة مصلحة الضرائب بشكل مؤقت، وقالت إذاعة الجيش، صباح اليوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت أجرى اتصالا هاتفيا مع بكر وطلب منه أيضا تولي إدارة مصلحة الضرائب بشكل مؤقت إلى حين اتضاح الرؤية حول مستقبل المدير الحالي.

وترتبط بعض الإصلاحات الضريبية بتلك القضية التي يجري التحقيق بها، فعلى إثر التحقيقات تقرر تجميد العمل في بعض الإصلاحات الضريبية وأهمها ضريبة "دخل سلبية" (ضمان الدخل) ورفع تكاليف استخدام سيارات الشركات. ويعود ذلك إلى أن اعتقال المسؤولين الكبار في مصلحة الضرائب المتهمين بالفساد الذين كان لهم دور كبير في بلورة جميع بنود اقتراحات تلك الإصلاحات، سيمنع مسؤولي وزارة المالية من تقديم تلك الإصلاحات للموافقة عليها.

يوم أمس حققت شرطة مكافحة الاحتيال مع 30 شخصا لهم دور في قضية الفساد. وقد مددت المحكمة يوم أمس الأول اعتقال مدير مصلحة الضرائب، جاك ماتسا، وسابقه في الوظيفة، إيتان روب، وعضو بلدية القدس الغربية، يورام كراشي، ورجل الأعمال كوبي بن غور، في حين فرض على شولا زاكين، سكرتيرة رئيس الوزراء، ومديرة مكتبه حين كان وزيرا للصناعة والتجارة، وشقيقة كراتشي، حبس منزلي لمدة 10 أيام ومنعت من ممارسة عملها لمدة أسبوعين آخرين.

وتوجه لكبار موظفي مصلحة الضرائب تهمة تلقي رشوة من رجال أعمال معروفين مقابل تدخل رجال الأعمال في التعيينات في سلطة الضرائب، وبالنتيجة انخفضت مبالغ الضرائب التي طلب من رجال الأعمال دفعها.

ونقل عن مصدر قضائي في وزارة القضاء قوله " إن هذه القضية تشكل الحالة الأبرز للعلاقة الفاسدة بين الثروة والسلطة. والإشارة هنا إلى قضية ذات أهمية إستراتيجية بكل ما يتعلق بسلطة القانون".