"يهدوت هتوراة" تدعي موافقة الليكود على تجميد قانون طال

"يهدوت هتوراة" تدعي موافقة الليكود على تجميد قانون طال

قال النائب ابراهام رافيتس، من حزب "يهدوت هتوراة" في ختام جلسة المفاوضات مع حزب الليكود، ان تقدما جديا طرأ على المفاوضات من شأنه ان يضمن انضمام يهدوت هتوراة الى الحكومة.

وحسب رافيتس، وافق الليكود على تجميد الوضع القائم بخصوص قانون طال، وقانون وثيقة الزواج، واذا ما تم طرحهما للتصويت في الكنيست بشكل مستقل فستعارضهما الحكومة.

كما تم الاتفاق، حسب رافيتس، على الاحتفاظ بالوضع الحالي بخصوص منع سفر المواصلات العامة في أيام السبت.

وحسب رافيتس تم الاتفاق على الاجتماع ثانية، خلال الايام القريبة لمواصلة مناقشة الاتفاق الائتلافي.

واذا ما صحت تصريحات رافيتس هذه فان ذلك يعني خرق الاتفاق الائتلافي الذي تم التوصل اليه بين الليكود وشينوي والمفدال بعد الانتخابات الاخيرة، الامر الذي يهدد بانفجار ازمة ائتلافية جديدة سيكون محورها حزب شينوي.

ورفض حزب شينوي، مساء اليوم، التعقيب على اقوال رافيتس، الا ان مصادر في الحزب قالت ان الحزب ليس متأثرا من هذه التصريحات كونه يتحتم الحصول على موافقته لتغيير الاتفاق الائتلافي الحالي.

ورفض الليكود التعقيب على اقوال رافيتس، ايضا، وادعى متحدث من الحزب انه لم يطرأ اي تغيير على مواقف الحزب من القضايا التي تمت مناقشتها.

وعلم ان "يهدوت هتوراة" ستشترط انضمامها الى الحكومة، ايضا، بالتزام شارون تطبيق القوانين الدينية، خاصة قانون اغلاق محلات اللهو في التاسع من آب، حسب التقويم العبري (يوم خراب الهيكل حسب المعتقدات اليهودية) وقانون منع بيع المواد التي تضاف اليها الخميرة في عيد الفصح. يشار الى ان وزير الداخلية ابراهام بوراز، من حزب شينوي، هو المسؤول عن تطبيق هذين القانونين المرفوضين من قبل حزبه.

كما تطالب "يهدوت هتوراة" بالامتناع عن رفع نسبة الحسم مرة أخرى.
في ظل ذلك، انتهت، بعد ظهر اليوم، جلسة مفاوضات اخرى بين العمل والليكود من دون ان تسفر عن احراز اي تقدم. وقد رفض طاقم حزب العمل التسوية التي عرضها عليه الليكود بخصوص موعد التصويت على الميزانية في الحكومة.

وكان حزب العمل قد طلب تأجيل تصويت الحكومة على الميزانية من 15 الجاري الى 22 منه، كي يتسنى لوزراء العمل، في حال انضمامه الى الحكومة، دراسة الميزانية والتصويت عليها. لكن الليكود اقترح، اليوم، ان تصوت الحكومة على الميزانية في الموعد المقرر على ان تبقى الميزانية مفتوحة لاجراء تغييرات غير جوهرية عليها، بعد انضمام العمل الى الحكومة.

وهاجم مسؤولون كبار في حزب العمل، اليوم، رئيس حزبهم شمعون بيرس، واتهموه بعرض مواقف هشة خلال اجتماعه بشارون، امس. وكان بيرس قد قرر عقب اجتماعه بشارون مواصلة المفاوضات، رغم رفض شارون لمطلبه المتعلق بموعد التصويت على الميزانية.

واعرب النائب اوفير بينس عن استهجانه لاستئناف المفاوضات، بعد رفض شارون لمقترحات ومطالب حزب العمل. ودعا بينس الى عقد اجتماع لمؤسسات الحزب من اجل مناقشة هذه القضية.

كما طلب النائب إفرايم سنيه من النائب شمعون بيرس، عقد اجتماع عاجل للدائرة السياسية للحزب وإطلاعه على ما آلت إليه المفاوضات.

وقال النائب متان فلنائي إن "حزب "العمل" حدد لنفسه خطوط الدفاع الاجتماعية التي سيصر عليها في المفاوضات. وفي ضوء تجاهل رئيس الحكومة لمطالبنا، أدعو إلى تعليق المفاوضات وعدم العودة إليها إلا إذا تلقينا أجوبة واضحة على مطالبنا. آن الآوان كي يفهم شارون أن القضايا الاجتماعية ليست ضريبة شفوية يطرحها حزب "العمل" في المفاوضات، وإنما مسألة مركزية لا تقل في أهميتها عن القضايا السياسية".

الى ذلك عقدت لجنة الدستور التابعة لحزب العمل، بعد ظهر اليوم، اجتماعا لها لمناقشة كيفية اختيار وزراء الحزب اذا ما تم الانضمام الى الحكومة.

وقرر اعضاء اللجنة الامتناع عن اتخاذ قرار في هذه المسألة، وتأجيل الموضوع الى ما بعد استكمال المفاوضات الائتلافية.