أولمرت سيخضع للتحقيق الجنائي عند عودته من الصين بتهم فساد..

 أولمرت سيخضع للتحقيق الجنائي عند عودته من الصين بتهم فساد..

سيخضع رئس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، لتحقيق جنائي، قريبا، بتهمة تعديل شروط مناقصة خصخصة بنك ليئومي من أجل مساعدة أحد أصدقائه. وقالت قنال 10 التلفزيونية، التي أوردت النبأ، مساء أمس، أن قرارا اتخذ بهذا الخصوص وسيبدأ التحقيق مع أولمرت عند عودته من الصين.

وتدور الشبهات حول أولمرت في قضية خصخصة بنك ليئومي بأنه عدّل شروط المناقصة بهدف مساعدة صديقه، رجل الأعمال الأسترالي الذي يعمل في مجال العقارات فرانك لؤي، للفوز في المناقصة، والسيطرة على "نواة التحكم" ببنك ليئومي.

الشاهد الرئيسي ضد أولمرت في قضية بنك ليئومي هو المحاسب العام في وزارة المالية، يارون زليخة الذي قدم شكوى لمراقب الدولة، حول تدخل أولمرت في المناقصة، فقام بدوره بتحويل ادعاءات زليخة إلى النيابة العامة.

وحسب ما أوردت قنال 10، تدرس النيابة العامة إمكانية توسيع التحقيق في شبهات في قضيتين أخريتين وهما: تعيين سياسي في سلطة المصالح الصغيرة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وتعارض مصالح في منح امتيازات لزبائن صديقه المحامي أوري ماسر.

تعيينات سياسية : كشف النقاب عنها في تقرير مراقب الدولة، ويشتبه أن أولمرت قام بتعيينات سياسية في سلطة المصالح الصغيرة، حينما أشغل منصب وزير الصناعة والتجارة. وكشف المراقب أن أولمرت عمل على استحداث وظيفة جديدة في سلطة المصالح الصغيرة، نائب مدير عام السلطة، وعين فيها زوجة أبراهام هرشزون السابقة، (وزير المالية الحالي وهو مقرب من أولمرت).

منح امتيازات: كشف عنها في تحقيق لملحق صحيفة هآرتس، ويشتبه أن أولمرت قدم امتيازات تقدر بملايين الشواكل لزبائن صديقه المحامي، أوري ماسر، حينما أشغل أولمرت منصب وزير الصناعة والتجارة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018