أولمرت يسعى إلى تغيير قانون أساس لضمان فوز بيرس بالرئاسة ..

تجاوزت السياسة الإسرائيلية مرحلة كتساف، قبل أن تقدم لائحة اتهام ضده. ولكن المثير هو سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرات إلى تغيير القانون الأساسي لانتخاب رئيس الدولة، ليصبح التصويت علنيا، لمراقبة تصويت أعضاء الائتلاف، من أجل ضمان فوز شمعون بيرس، لأن احتمالات فوزه في تصويت سري ضئيلة، نتيجة لتأييد بعض أعضاء الكنيست من كديما وحزب العمل للمرشح المنافس. وقد أوعز أولمرت إلى مساعديه ببدء الإجراءات لتغيير القانون.

في أعقاب جلسة مشحونة ومحمومة صادقت لجنة الكنيست يوم أمس على طلب الرئيس الإسرائيلي، موشي كتساف، تعليق إشغال مهامه، لمدة ثلاثة أشهر. ورغم ذلك سيطرح يوم الأحد "قانون بيرس" على طاولة لجنة التشريع في الكنيست للمداولة، ومن المتوقع أن يحظى على موافقة اللجنة. ويحتاج تغيير القانون الأساسي لانتخاب رئيس الدولة أغلبية 61 عضو كنيست.

رغم إدراك أولمرت والمحيطين به لصعوبة تجنيد 61 عضو كنيست لتغيير القانون، سيعرض القانون على الكنيست يوم الاثنين. ويقول مقربون من أولمرت أنه لا يمكن تجاهل ضرورة انتخاب رئيس بعد تقديم لائحة اتهام ضد كتساف، بتصويت علني. وحسب تقديرات مصادر سياسية في الكنيست فإن قبول طلب كتساف في لجنة الكنيست جاء لمنح الوقت للحكومة للاستعداد لانتخاب رئيس جديد.
النائب الأول لرئيس الوزراء، شمعون بيرس، وهو مرشح كديما لرئاسة، الذي يشارك في القمة الاقتصادية في دافوس، يسعى من خلال مساعديه إلى إقناع "شاس" بدعمه في التصويت للرئاسة. وقد جاء إعلان رئيسة الكنيست يوم أمس أنها لا تنوي ترشيح نفسها لمنصب الرئاسة الدولة مريحا لبيرس .

في الوضع الحالي سيكون التنافس على الرئاسة بين بيرس وبين رئيس كتلة الليكود، رؤوفين ريفلين الذي يحظى على تأييد الكثيرين من أعضاء الكنيست، من اليسار واليمين ومن حزبي كاديما والعمل، واحتمال فوزه كبير إذا جرى التصويت في انتخابات سرية.

ومن الناحية الأخرى يستعد الليكود إلى التصدي لقانون بيرس وإفشاله. ويقول رئيس كتلة الليكود غدعون ساعر أن تغيير قانون أساسي من أجل خدمة مصالح سياسية لمرشح معين هو أمر غير مقبول. واعتبر القانون قانونا شخصيا يهدف إلى التوصل إلى مكاسب سياسية معينة.