الحكومة الإسرائيلية تصادق على إقامة مجلس قومي للاقتصاد..

صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها اليوم على اقتراح رئيس الوزراء، إيهود أولمرت بإنشاء مجلس قومي للاقتصاد في مكتب رئيس الوزراء، يرأسه البروفيسور مانوئيل طرخطنبرغ. ومن وظائف هذا المجلس كما جاء في القرار: تطوير مبادرات لخطوات سياسية من أجل دفع التنمية مع تقليص الفوارق الاجتماعية، وإعداد اقتراحات بشأن ميزانية الدولة قبل تقديمها إلى الحكومة وإعداد اقتراحات بديلة للميزانية عند الحاجة.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت اليوم في جلسة حكومته الأسبوعية، أن على إسرائيل أن "تبحث عن طرق لتجديد عملية السلام، من أجل خلق أفق جديد أمام الفلسطينيين". وقال أولمرت أنه "لا يكفي الحديث فقط عن مساهمات إنسانية بل عن خطة سياسية من أجل شعوب المنطقة". وقال أنه "يجب العمل وفق خطة الطريق وتطبيق قرار 1701من أجل خلق واقع جديد".

وعبرت وزيرة التربية والتعليم يولي تمير( حزب العمل) في أعقاب أقوال أولمرت عن تأييدها لما قاله أولمرت وقالت " نحن نؤمن أن الحوار هو الطريق الوحيد لتدعيم موقف إسرائيل في المنطقة".

وقال الوزير يتسحاك هرتسوغ(العمل)، أنه " خصوصا بعد المواجهات التي مررنا ، هناك فرصة لعملية سياسية. ويجب فحص الامكانية بعمق." وأضاف هرتسوق"إن لقلءا بين رئيس الوزراء وبين أبو مازن يمكنها أن تكون دافعا لتحريك عملية السلام، وخارطة الطريق هي ما هو متوفر الآن".