الشرطة الإسرائيلية تحقق في حسابات مصرفية يديرها ليبرمان في قبرص..

توجهت النيابة العامة الإسرائيلية مؤخرا إلى السلطات القبرصية بطلب تقديم معلومات تتعلق بالقضية التي تحقق فيها الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الفساد في الشرطة الإسرائيلية ضد وزير الشؤون الاستراتيجية، اليميني، أفيغدور ليبرمان.

وحسب المعلومات فقد طلب القسم الدولي في النيابة العامة الإسرائيلية من السلطات القبرصية الحصول على معلومات حول حسابات مصرفية يديرها أفيغدور ليبرمان في قبرص، ومعلومات حول حسابات مصرفية لشركة تجارية واحدة، على الأقل، كان لليبرمان ارتباطات بها.

وتهدف الشرطة إلى فحص العلاقة بين تلك الحسابات المصرفية وبين جهات أخرى، لم تذكرها، "لديها مصالح في إسرائيل". وقد وصل إلى وحدة التحقيقات القطرية لجرائم الفساد، قبل حوالي عشرة أشهر، معلومات ووثائق تتعلق بشركات تجارية مرتبطة بليبرمان وحسابات بنكية يديرها في قبرص

وقالت جهة قضائية رفيعة المستوى لصحيفة هآرتس أنه حينما وصلت الوثائق إلى يد الشرطة أجريت مشاورات بين كبار ضباط وحدة للتحقيقات القطرية في جرائم الفساد وبين كبار موظفي النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، وتقرر التوجه إلى السلطات القبرصية وطلب إجراء تحقيق قضائي.

في فترة تشكيل الحكومة توجه رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، طالبا رأيه حول تعيين ليبرمان وزيرا للأمن الداخلي. فرد عليه مزوز أن ليبرمان لا يستطيع أن يكون وزيرا في وزارة مسؤولة عن تطبيق القوانين، ولكنه لم يمانع أن يتولى أي وزارة أخرى. ومن ضمن ما اعتمد عليه قرار مزوز هو المعلومات الجديدة التي وصلت إلى النيابة العامة والتي يكشف عن مضمونها اليوم.

وقد علم أيضا أن قسم التحقيقات في ضريبة الدخل يفحص عدة شبهات تتعلق بإخفاء مدخولات والتنصل من دفع الضرائب ضد الضالعين في القضية. وقد أجريت في السنوات الأخيرة تحقيقات أخرى ضد ليبرمان تتعلق بعلاقات مشبوهة وفساد في تمويل حملته الانتخابية عام 1999.

وجاء من وزارة القضاء أنها تمتنع عن التطرق إلى قضايا مماثلة ولا يعني ذلك تأكيد أو نفي ما جاء، "وكما في كل تحقيق لا تستطيع الإدلاء بمعلومات حول القضية لأن ذلك قد يضر بسير التحقيقات، وعند انتهاء التحقيقات سيتخذ القرار المناسب".