المجلس الأمني يقر مواصلة العمليات الحالية وخطة دايتون وتعزيز التعاون مع مصر

قرر المجلس الوزاري السياسي-الأمني، عدم توسيع عمليات الجيش في غزة وصادق على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي الحالية وعلى خطة دايتون الأمريكية، وعلى تعزيز التعاون مع مصر.

في جلسته التي عقدت صباح اليوم قرر المجلس الوزاري السياسي-الأمني الإسرائيلي عدم توسيع العمليات ولكنه طلب من الجيش الاستعداد وإعداد الخطط لمثل هذه العملية. وصادق المجلس على عمليات الجيش الحالية التي يعتبرها محدودة وموضعية، إلا أن الوقائع على الأرض تشير إلى عكس ذلك.

وقد تمت المصادقة أيضا على خطة دايتون التي تقضي بتعزيز قوات الأمن الفلسطينية التابعة للرئاسة الفلسطينية. وتقرر زيادة التعاون مع مصر بهدف تخفيف حدة "تهريب الأسلحة لقطاع غزة".

وفي بيان ختامي للجلسة جاء أن "أعضاء المجلس الوزاري السياسي-الأمني قرروا المصادقة على استمرار العمليات الأمنية الحالية وزيادة الضغط على حماس وباقي التنظيمات بهدف وقف إطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيلية والمصادقة على خطوات تمكن الجهات الفلسطينية المسؤولة التي لا تتبع لحماس، من أخذ المسؤوليات على عاتقهم".

وقد استعرض قائد هيئة الأركان العامة، دان حالوتس ما اعتبره "المخاطر من استمرار تسلح الفلسطينيين في قطاع غزة". وعرض أمام المجلس الخطط القائمة وقال أن الجيش يعد لعملية واسعة في القطاع.

وقد استعرض وزير الأمن عمير بيريتس، الذي زار صباح اليوم فرقة غزة، تطور العمليات في بيت حانون أمام المجلس. وعرض ممثلو الجيش سيناريوهات متعددة للعمل. واقترح الوزير أفيغدور ليبرمان في أول مشاركة لهم في المجلس العمل في قطاع غزة على غرار ما تقوم به روسيا في الشيشان، فاجابه وزير الأمن الداخلي، آفي ديختر أن "الشيشان ليست غزة، ونحن لسنا الروس، طريقتنا تختلف تماما".

وقال ديختر خلال المباحثات أنه يجب تطوير العامل التكنولوجي والقدرة على عرقلة إطلاق الصواريخ. وقال أن في غزة يجري بناء جيش على غرار حزب الله في لبنا، وتزيد العلاقة بين حماس وحزب الله ، واتهم المصريين بأنهم لا يقومون بشيئ حيال عمليات التهريب.



وقد عقدت الجلسة اليوم للتباحث حول عمليات جيش الاحتلال في قطاع غزة وما يسمى "الرد على إطلاق صواريخ القسام من قطاع غزة، وتهريب السلاح إلى القطاع"، وقد نقلت مصادر إسرائيلية أن وزير الامن عمير بيرتس يتحفظ مما يعتبره " الخط الصقوري" لقيادة الجيش الداعي إلى توسيع العمليات العسكرية في القطاع، لأنها برأيه ستؤدي إلى فقدان السيطرة.

وحسب الخطة التي عرضت تفاصيلها على رئيس الوزراء فإن الجيش سيجتاح مناطق في غزة بقوات كبيرة ولفترة متواصلة دون احتلال تلك المناطق والسيطرة عليها لوقت طويل. ولا تشمل الخطة السيطرة على محور فيلدلفي على الحدود بين القطاع ومصر. وقال مصدر أمني أمس " يعتبر ذلك تصعيدا ولكن ليس تصعيدا كبيرا. ومن المهم أن نعمل الآن كي لا ندفع أثمانا باهظة في المستقبل".

وزيران من أعضاء المجلس الأمني، إيلي يشاي ورافي إيتان، اقترحا قبل أسبوعين إعادة احتلال محور فيلدلفي من أجل منع تهريب الأسلحة على حد زعمهما. وسيشارك اليوم لأول مرة الوزير للتهديدات الاستراتيجية اليميني المتطرف، أفيغدور ليبرمان. وقالت مصادر سياسية أن إسرائيل ستزيد من عمليات الجيش في القطاع ولكن لن تخرج إلى حملة واسعة في القطاع قبل زيارة أولمرت إلى الولايات المتحدة.

وقالت مصادر مقربة من وزير الأمن عمير بيرتس أنه عبر في الفترة الأخيرة عن تحفظه من التصعيد في القطاع. فبرأيه أن على الجيش أن يقوم بعمليات محدودة ذات أهداف واضحة والامتناع عن العمليات الواسعة، التي من الممكن أن تؤدي إلى التدهور وإعادة احتلال أجزاء من القطاع.

وقال وزير الأمن يوم أمس في جامعة تل أبيب " بالتالي، واضح أن استقرار الأجهزة الفلسطينية وإضعاف حماس بشكل كبير يمكن أن يتحقق فقط بكسر الجمود السياسي. فرغم الوضع الصعب في السلطة سأبحث عن كل طريق من أجل التقدم في المسار السياسي".

وقال: "يمكن أن نعمل على إطلاق سراح الجندي المخطوف وبالمقابل طرح بدائل تستهوي المجتمع الفلسطيني، أمام الضائقة الصعبة التي يعيشها منذ صعود حماس للحكم".

وقالت مصادر أمنية أمس أنهم قلقون من التوجه الهجومي الذي يدفع إليه الجيش وخاصة قائد المنطقة الجنوبية ، يوآب غالانت". وأضافت تلك المصادر أنه "لا يوجد إجماع في الأجهزة الأمنية حول تقديرات استخبارات القيادة لجنوبية الجازمة بشأن درجة تسلح ونوايا حماس".

وحسب المصادر الأمنية فقد انتقد بيرتس قيام الجيش بهدم مبان فلسطينية كثيرة في المنطقة الصناعية إيريز كجزء من حملة للبحث عن الأنفاق.

وقد صادق وزير الأمن وقائد هيئة الأركان على سلسلة عمليات في القطاع ستنفذ في الأيام القريبة القادمة، وحسب تلك المصادر فتلك العمليات لا تتعدى بحجمها العمليات التي نفذت في السابق. وستتركز العمليات، حسب الخطة، في محاولة لتقليل إطلاق الصواريخ التي تثير قلق المستوى العسكري.



في اجتماع لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست تحدث قائد المنطقو الجنوبية، يوآب غالنت، عن تصوراته لسعي حماس إلى التسلح، وعرض سيناريوهات غير واقعية تهدف فقط إلى الدفع نحو التصعيد، وقال أن الجيش أعد خططا للتعامل مع تلك التوقعات، إلا أنه أقر بأن حماس لا تملك القدرات التي يتحدث عنها.

وقال: "إذا استمرت حماس بخطوات تدعيم قوتها، فمن المحتمل أن يبني التنظيم قوة بحجم فرقة عسكرية "division" على غرار أسلوب عمل حزب الله في لبنان". وبرأي غالانت فإن الجيش لديه خطط أعدت "لمنع تعاظم قوة حماس وهي بحاجة إلى مصادقة المستوى السياسي".

وقال غالانت أنه من الممكن أن تقوم حماس بتشكيل وحدات مغاوير "كوماندوس" ووحدات ضد المدرعات، وأن تتزود بأسلحة متطورة ، كأجهزة الرؤية الليلية . ويقول: " هناك مسيرة تعاظم لدى حماس في قطاع غزة، على مستوى التدريبات وصناعة الوسائل القتالية وبناء قواتها".

وقال غالنت أنه يوجد لدى الجيش خطط عملياتية أعدت من أجل منع هذا التعاظم. وأكد أنه في الوقت الحالي لا تملك حماس تلك القدرات فالتنظيم ما زال في مرحلة ليست متقدمة من بناء قواته، وليس لديه نظام هرمي مكون من ألوية وكتائب.

وقال قائد المنطقة الجنوبية أن عمليات الجيش التي ينفذها في القطاع في هذه الأيام، "هي دفاعية فقط". وتهدف إلى "إبعاد خطر إطلاق الصواريخ، ومنع قيام التنظيمات بتنفيذ عمليات"، وأوضح أنها "لا تهدف إلى سحق تعاظم حماس، فمن أجل هذا الهدف تتوجب مصادقة المستوى السياسي".