باراك يعتزم طرح اتفاق مبلور مع الـ «الليكود» للتصويت في المجلس العام للحزب

 باراك يعتزم طرح اتفاق مبلور مع الـ «الليكود» للتصويت في المجلس العام للحزب

يعتزم رئيس حزب العمل، إيهود باراك، طرح اتفاق ائتلافي مبلور مع حزب الـ«ليكود» للتصويت في المجلس العام للحزب، وليس كما كان يعتقد بأن يكون التصويت على موافقة مبدئية لفكرة المشاركة في الحكومة. وعين باراك اليوم طاقم مفاوضات، وسيبدأ اتصالاته مع طاقم الـ "ليكود"، لبلورة اتفاق ائتلافي بحيث يطرح للتصويت يوم الثلاثاء المقبل في جلسة لمجلس العام للحزب.

أعضاء طاقم المفاوضات هم مقربون لباراك ويؤيدون انضمام الحزب لائتلاف نتنياهو: رئيس النقابات العامة "الهستدروت"، عوفر عيني، والوزير شالوم سمحون، والمحامي ألون غلرت. ويتوقع أن يجتمعو اليوم مع طاقم الـ" ليكود".

ومن شأن هذا التطور أن يثير المعارضين للانضمام لائتلاف نتنياهو، ويرى مراقبون أن التصويت على اتفاق مبلور يزيد من فرص باراك في الحصول على أغلبية داعمة، ويمس في جهود المعارضين.

وقال مسؤولون في حزب العمل إن تشكيل طاقم مفاوضات ائتلافية يعتبر إهانة لأعضاء الحزب، ويعكس تفاقم ممارسات باراك في الآونة الأخيرة، الذي يدلي بتصريحات ويقوم بعكسها. وأكدوا على أنه " لا ينبغي البدء بمفاوضات قبل أن يقول المجلس العام كلمته الأخيرة".

وكان باراك قد تعهد اليوم باحترام قرار مجلس الحزب بشأن الانضمام لائتلاف نتنياهو. وجاء تعهد باراك بعد موجة من الانتقادات من قبل المعارضين داخل الحزب على خلفية رفضه الإعلان عن نيته البقاء في الحزب إذا لم يستجب مجلس الحزب لطلبه الداعي إلى المشاركة في الحكومة.

وفي وقت سابق وجه عضو الكنيست، عمير بيرتس، انتقادات لباراك، وقال إنه من غير المعقول أن يقوم باراك بعقد اجتماع لمجلس الحزب، ويقول بعد ذلك إنني غير مستعد للالتزام بقبول قراره. وشدد على أنه يجب احترام القرار حال صدوره. مضيفا: "لا يمكن المطالبة بإجراءات ديمقراطية والتصريح بأنك لست جزء منها".

وسيجتمع المجلس العام لحزب العمل يوم بعد غد الثلاثاء ليصوت على اقتراح باراك بالانضمام للائتلاف الحكومي والحصول على 4-5 حقائب وزارية.

من بين المؤيدين لباراك: شالوم سمحون، بنيامين بن إلعيزر، ومتان فلنائي. ومن بين المعارضين: أفير بينيس، و سكرتير الحزب إيتان كابل، وعمير بيرتس، وشيلي يحيموفيتش، و يولي تمير، وأفيشاي بروفرمان، ودانئيل بن سيمون.

وتعمل المجموعتان لكسب التأييد لموقفهما وتجريان اتصالات مكثفة مع أعضاء المجلس العام للحزب البالغ عددهم 1400 شخص. وتفيد التقديرات أن كل مجموعة حشدت تأييد حوالي 400 عضو ، ويركزان عملهما على الـ 600 الباقين. ومن غير المتوقع ماذا ستكون نتيجة التصويت.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة