بشارة: التعديلات على قانون القضاء الجنائي موافقة لممارسة التعذيب

 بشارة: التعديلات على قانون القضاء الجنائي موافقة لممارسة التعذيب

صادقت الهيئة العامة للكنيست، يوم الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة على تعديلات ملموسة في قانون القضاء الجنائي، والتي تمنح أجهزة الأمن فرص زمنية لتحقيق متواصل دون ان يرى المتهم قاضيا، ويعني ذلك برأي النائب بشارة ومنظمات حقوق انسان منح موافقة رسمية ضمنية لممارسة التعذيب.

وستكون هذه التعديلات سارية المفعول لمدة عام ونصف، تلتزم وزارة القضاء في نهايتها بصياغة نص جديد لقانون "محاربة الإرهاب"، للمصادقة عليه في الكنيست يستبدل الأوامر التي يستند التشريع عليها اليوم.

وبموجب التعديلات يصبح من الممكن إبقاء معتقل رهن الإعتقال لمدة 96 ساعة متواصلة بدون أن يتم إحضاره إلى المحكمة، بدلاً من 48 ساعة.

كما تمنح التعديلات المحكمة صلاحية تمديد فترة اعتقال متهم مشتبه بمخالفات أمنية لمدة تصل إلى 20 يوماً غيابيا بدون إحضاره إلى المحكمة، أي دون أن يراه قاض.

وجاء أن هذه التعديلات تأتي من أجل التسهيل على عمل جهاز الأمن العام (الشاباك) في التحقيق مع مشتبهين بارتكاب مخالفات أمنية.

ويمنح التعديل الأول الضابط المسؤول أو رئيس طاقم التحقيق في جهاز الأمن العام صلاحية إبقاء معتقل رهن التحقيق بدون إحضاره أمام القاضي، في حال كان على قناعة بأن وقف التحقيق من أجل إحضاره إلى المحكمة من الممكن أن يؤدي إلى المس بشكل ملموس بمجرى التحقيق، ويكون القرار منوطاً بمصادقة رئيس شعبة التحقيق في جهاز الأمن العام أو نائبه.

أما التعديل الثاني فيمنح المحكمة صلاحية تمديد اعتقال مشتبه بارتكاب مخالفات أمنية بدون حضور المتهم إلى المحكمة، في حال اقتناع المحكمة بأن وقف التحقيق قد يؤدي إلى عرقلة إحباط مخالفة أمنية أو عرقلة منع التعرض لحياة إنسان. وتقرر أنه بإمكان محامي الدفاع أن يكون حاضراً لدى النظر في التمديد.

وقد ساهم النائب بشارة في المداولات حول القانون في لجنة القانون والدستور وعبر عن تحفظات عليه أمام الهيئة العامة، مهاجما لجنة القانون والدستور بانها تتحول الى ختم مطاطي على طلبات الأجندة الأمنية، بدلا من أن تقوم بدورها في الحفاظ على حقوق الانسان والمتهم.

وقد اتهم النائب بشارة اللجنة بالتساهل مع التعذيب والحرمان من النوم لمدد طويلة في هذه الحالات.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018