سنيه: الحوار مع عباس من أجل إفشال حماس..

ستركز جلسة الحكومة الإسرائيلية مداولاتها يوم الأحد القادم حول سبل التعامل مع الحكومة الفلسطينية، ومن المرجح أن تؤكد الحكومة على مواقفها السابقة التي تشترط التعامل مع الحكومة الفلسطينية بتلبية شروط المجموعة الرباعية، إلى جانب استمرار الاتصالات مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس. وقد تشهد الجلسة مواقف متشددة كالتي أعلن عنها بعض السياسيين اليمينيين وأبرزهم وزير "التهديدات الإستراتيجية"، أفيغدور ليبرمان الداعية إلى وقف الاتصالات مع محمود عباس.

وتنصب الجهود الإسرائيلية على إقناع الدول الأوروبية بأن إجراء اتصالات مع وزراء في الحكومة الفلسطينية سيقوض الجهود الأمريكية والإسرائيلية لعزل الحكومة الفلسطينية.

نائب وزير الأمن الإسرائيلي افرايم سنيه، يؤمن بسياسة فرق تسد في الساحة الفلسطينية، وتنطلق نظرته إلى الحكومة الفلسطينية من هذه الزاوية. ويعتقد أن إسرائيل يجب ألا تتعاون مع الحكومة الفلسطينية وان تواصل الحوار مع رئيس السلطة محمود عباس من أجل إفشال حماس. وقال سنيه للإذاعة الإسرائيلية العامة، الجمعة، إن "إسرائيل يجب ألا تعطي أي شرعية لهذه الحكومة الفلسطينية عبر التعاون معها بينما ترفض (الحكومة) من جهتها مبادئ اللجنة الرباعية ويجب أن تتفاوض مع ابو مازن فقط". وأضاف "لإفشال حماس نحتاج إلى بديل فلسطيني معتدل وافق سياسي، لذلك علينا أن نتفاوض مع أبو مازن فقط لنتوصل معه إلى اتفاقات نعرضها بعد ذلك لاستفتاء".

وأوضح مسؤول رفيع في مكتب رئيس الوزراء أن موقف أولمرت يتلخص بأنه "يجب عدم إغلاق كل المنافذ، ويجب الإبقاء على نافذة حوار مع الفلسطينيين". وفي المقابل اعتبر أن "التفاوض السياسي في الوضع الحالي سيكون محدودا". مضيفا: "من الواضح أنه في هذا الوضع سيكون من الصعب عقد أي اتفاق سياسي، وبالتأكيد ليس اتفاقا حول الحل الدائم".

وأضاف "ما زال هناك عدة قضايا يجب تباحثها. نحن ننوي الاستمرار في المباحثات مع أبو مازن، حول التسهيلات للسكان الفلسطينيين وحول قضايا أمنية متعلقة بالحرب على الإرهاب. القصد هو الاستمرار في المطالبة بوقف إطلاق الصواريخ ووقف تهريب السلاح إلى غزة. وخطوات تعاون ثنائي تمارس الضغط على حكومة حماس. وطبعا يجب أن لا ننسى قضية إطلاق سراح غلعاد شاليت".

وقال مقربون من أولمرت أنه "ليس صحيحا ما يقال بأن عباس لا يملك السيطرة على هذه الحكومة. فانضمام حماس إليه في حكومة الوحدة يعني أنه ليس قليل التأثير، ولديه على ما يبدو ما يقدمه. ولكن ما يجب القيام به هو التأكد من أن الأشياء التي بإمكانه تقديمها تعمل لصالحنا، ولصالح الشعبين. واعتقد أنه ليس من الصواب قطع العلاقات معه في هذه الفترة".

يوم أمس، وبعد وقت قصير من قيام رئيس الوزراء الفلسطيني، إسماعيل هنية، بتسليم تشكيلة حكومته إلى رئيس السلطة، محمود عباس، قال الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مارك ريغيف، أنه بما أن الحكومة الفلسطينية لا تلتزم بشروط الرباعية، لن تتمكن إسرائيل من التعاون معها. نحن نأمل أن يتمسك المجتمع الدولي بمبادئه ويرفض التعاون مع حكومة تقول لا للسلام والمصالحة.

وعقب مسؤولون سياسيون إسرائيليون، صباح اليوم على تصريحات وزير الإعلام الفلسطيني في حكومة الوحدة، مصطفى البرغوثي بالقول: " إذا أراد الفلسطينيون السلام، يتعين عليهم الاعتراف بشروط اللجنة الرباعية، هذا شرط أساسي وضروري، وأي مناورة كلامية لن تعفيهم من واجبهم بتلبية ثلاثة مطالب الحد الأدنى للمجتمع الدولي".

لم يعقب مكتب رئيس الوزراء بشكل رسمي على الإعلان عن الحكومة الفلسطينية، ولكن مسؤولين في المكتب أوضحوا أنه من المتوقع أن يعقد لقاء بين عباس وأولمرت حينما تزور وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس المنطقة بعد أسبوعين. إلى جانب ذلك يجتمع مساعدا رئيس الوزراء يورام توربوفيتش وشالوم ترجمان في بداية الاسبوع المقبل مع مساعدِي رئيس السلطة الفلسطينية لبحث عدد من القضايا في اطار الحوار بينهما.