عبري ويعاري لا يمكن قانونياً أن يكونا في لجنة أدموني..

أبلغ المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، مساء، الثلاثاء، رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، أنه لن يكون بإمكان يديديا يعاري ودافيد عبري أن يكونا ضمن أعضاء لجنة "أدموني"، التي تحقق في أداء المستوى السياسي أثناء الحرب على لبنان، وذلك بسبب نشاطهما المدني مع جهاز الأمن. وكان من المقرر أن تصادق الحكومة على اللجنة يوم غد، إلا أنه سيتم تأجيل ذلك إلى حين تعيين بديلين آخرين.

وعلم من مكتب رئيس الحكومة أن أولمرت ينوي تعيين عضوين جديدين في اللجنة، بدلاً من يعاري وعبري، من قائمة مرشحين تم إعدادها مسبقاً. ومن المتوقع أن يتحدث أولمرت مع المرشحين البدائل من أجل الحصول على موافقتهم. حيث ينوي أولمرت عرض اللجنة أمام الحكومة يوم الأحد القادم للمصادقة عليها بتركيبتها الجديدة.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت أمراً بتقديم رد على التماس قدمته الحركة لجودة الحكم، يوم أمس، الإثنين، ضد تعيين عبري ويعاري. حيث تبين أن تعيين يعاري للجنة يثير الإشكاليات. فهو يشغل منصب المدير العام للسلطة لتطوير الأسلحة القتالية (رفائيل)، وهي شركة أمنية حكومية، يوجد للحكومة، المسيطرة على الشركة، نفوذ على استمرار يعاري في منصبه.

وفي المقابل فإن عبري يمثل شركة "بوينغ" في إسرائيل، وهي أهم شركة تزود وزارة الأمن بالوسائل القتالية، حيث استخدمت إسرائيل في حرب لبنان الثانية مروحيات وقنابل وصواريخ من انتاج "بوينغ".

إلى ذلك، هناك مشكلة أخرى تعيق تعيين أعضاء اللجنة وتتصل بصلاحياتها. ففي اللقاء الذي جرى في مطلع الأسبوع بين أعضاء اللجنة برئاسة ناحوم أدموني، وبين المسؤولين في مكتب رئيس الحكومة، حصلت خلافات بين الطرفين حول مسألة صلاحيات اللجنة في استدعاء شهود ومنحهم الحصانة القضائية. فصلاحيات من هذا النوع تمنح بموجب قانون اللجان الرسمية، وليس للجنة فحص حكومية كلجنة أدموني.

وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن أعضاء اللجنة يميلون إلى القبول باقتراح مكتب أولمرت، من جهة أن الثقل الجماهيري للجنة يكفي لضمان موافقة الشهود على الظهور أمامها. وفي المقابل فإن مطلب الحصانة القضائية، لضمان عدم استخدام الشهادات في إجراءات قضائية لا يزال إشكالياً، حيث تبين أنه لا يمكن منح حصانة كهذه بدون موافقة قانونية واضحة. ويحاول ممثلو الحكومة إقناع أدموني وسائر أعضاء اللجنة بالموافقة على بدء العمل في اللجنة بدون صلاحيات قانونية تمنح الحصانة القضائية.

ينضاف إلى ذلك كله، فإن المحكمة العليا ستناقش يوم الأحد القادم الإلتماس المقدم من قبل جمعية "أومتس-شجاعة"، والذي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.