وزير الداخلية الإسرائيلي يقرر سحب مواطنة أربعة مواطنين فلسطينيين من الداخل

«لا مواطنة بدون ولاء» ؛ الشعار الذي رفعه أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" في حملته الانتخابية يترجم على أرض الواقع. وأكدت مصادر إسرائيلية أن وزير الداخلية الإسرائيلية، إيلي يشاي(شاس)، قرر البدء بإجراءات سحب المواطنة من أربعة مواطنين فلسطينيين من الداخل لم يكشف النقاب عن أسمائهم.

وجاء قرار يشاي في أعقاب توجه رئيس «سلطة السكان والهجرة»، يعكوف غانوت، للوزير للنظر في سحب مواطنة أربعة مواطنين بزعم أنهم «خرجوا إلى دول معادية وكانوا ضالعين في نشاطات ضد أمن إسرائيل».

وحسب المزاعم التي ساقها غانوت في طلبه فإن «الأربعة غادروا البلاد قبل سنوات طويلة وهم موجودون في دول معرفة حسب القانون بأنها دول معادية- بما فيها لبنان وتونس. وخلال إقامتهم في تلك الدول اضطلعوا بأدوار مباشرة وغير مباشرة في نشاطات ضد إسرائيل وأمنها».

ويضيف غانوت: "بعد عشرات السنوات التي كانوا فيها خارج البلاد، طلب الأربعة العودة والإقامة في البلاد. وحسب قانون المواطنة فإن وزير الداخلية مخول بالنظر في إلغاء المواطنة الإسرائيلية أو سحبها وفقا للإجراءات القانونية".

وقال يشاي إنه يعتزم النظر في الوثائق المقدمة إليه والبدء بالإجراءات المذكورة. وقال إنهم سيأمر باعتقال الأربعة لدى وصولهم النقطة الحدودية.
وحسب المصادر الإسرائيلية فإن الحديث يدور عن أربعة مواطنين من منطقة الشمال غادروا البلاد في سنوات السبعين. ويطالبون بالحصول على جوزات سفر من أجل بالعودة عن طريق اللأردن. موضحة أن أحدهم طلب العودة مع أفراد أسرته.

وأعلنت جمعية حقوق المواطن إنها ترى بخطورة بالغة قرار وزير الداخلية الشروع بإجراءات نزع مواطنة أربعة مواطنين عرب. وقال المحامي دان يكير، المستشار القضائي للجمعية، إن نزع مواطنة شخص ما بسبب شبهات بارتكاب مخالفة هو أمر مرفوض. وإذا ما كان هناك شبهات بأن هؤلاء ارتكبوا مخالفات فينبغي تقديمهم للقضاء ومعاقبتهم إذا ما ثبتت الاتهامات ضدهم . إن نزع المواطنة هي خطوة متطرفة ومرفوضة. دولة ديمقراطية لا تعاقب مواطنيها بنزع مواطنتهم، والأمر خطير أضعافا مضاعفة حينما يدور الحديث عن شبهات.

ويقول المحامي عوديد فيلر من جمعية حقوق المواطن، إن الطريق لاستكمال الإجراءات طويلة: " يجب أن تقدم السلطات دعوى قضائية ضد هؤلاء الأشخاص، وتقديم دلائل ضدهم، وبناء على ذاك تقرر المحكمة سحب مواطنتهم أم لا".

يذكر أن عملية سحب المواطنة حصلت مرتين فقط في السابق، حيث سحبت السلطات الإسرائيلية مواطنة ناهد أبو كشك عام 2002، واتهمته إسرائيل بالضلوع في عملية ضد إسرائيل، وبعدها بوقت قصير سحبت مواطنة قيس حسن كامل عبيد الذي يقيم في لبنان وتقول إسرائيل أنه عضو في حزب الله.