4 شركات إسرائيلية في مجموعة أكبر 100 شركة مصدرة للسلاح في العالم

4 شركات إسرائيلية في مجموعة أكبر 100 شركة مصدرة للسلاح في العالم

نشرت منظمة امنستي صباح الأثنين تقريرها بعنوان "سلاح بلا حدود" حول الرقابة الدولية على تجارة السلاح. ويتحدث التقرير عن استغلال مصانع الأسلحة لثغرات في القوانين. وعن ارتكاب المحرمات والمس في حقوق الإنسان.

حسب التقرير فإن إسرائيل والبرزيل والهند وسنغافور وجنوب أفريقا وكوريا الجنوبية هي بين الدول التي أدخلت هذه السنة شركات جديدة إلى قائمة الـ100 شركة التي تتصدر بيع السلاح في العالم.

وتتواجد أربع شركات إسرائيلية في قائمة الـ100وهي إلبيت ورفائيل وتاعس والصناعات الجوية. وجاء في التقرير أن 66% من إنتاج الأسلحة في إسرائيل معد للتصدير. وقال مدير عام أمنستي انترناشيونال في إسرائيل، أمنون فيدان:" تصدير السلاح من إسرائيل يجب أن يكون تحت المراقبة والمتابعة. فإسرائيل وتجار السلاح يتحملون المسؤولية عن كيفية استخدام تلك الأسلحة. والصفقات الالتفافية وغض الطرف لا تسقط عنهما المسؤولية المباشرة حول استخدام هذا السلاح.

ويوضح التقرير أن هناك 5 دول: الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا مسؤولة عن 82% من تجارة السلاح في العالم. وأن أوروبا وأمريكا الشمالية تتحولان إلى الأكثر انتشارا في عالم صناعة السلاح.

وجاء في التقرير أن حتى نهاية السنة فإن المصروفات العالمية على السلاح ستصل إلى حوالي 1058.9 مليار دولار. وهي أكثر بـ15 مرة من مصروفات المساعدات الإنسانية في العالم وأكثر من الرقم القياسي للمصرفات على التسليح الذي سجل أبان الحرب الباردة (1034مليار دولار).

وتقول منظمة أمنستي انترناشيونال أن عدم تمكن الدول من مراقبة تجارة السلاح يساهم في تغذية النزاعات المسلحة، والفقر والمس في حقوق المرأة وحقوق الإنسان. على الغالب يصل السلاح من الدول الصناعية والغنية إلى الدول النامية والفقيرة. ويعرض التقرير كيف يصل سلاح مصنوع في الدول الصناعية في نهاية الأمر لمناطق نزاع ككولومبيا والسودان وأوزباكستان. وأدى استخدام هذا السلاح إلى مقتل وإصابة مدنيين، وتحويل الكثيرين إلى لاجئين. ويخلص التقرير إلى أنه هناك حاجة ملحة وفورية لتشريع قوانين دولية للحد من صناعة السلاح التي تتطور شيئا فشيئا.

وفي شأن الحد من السلاح والرقابة عليه يكشف التقرير عن ثغرات أساسية، ويورد أمثلة: الاتحاد الأوروبي يمارس حظر سلاح على الصين، وترفض الولايات المتحدة وكندا بيع الصين طائرات قتالية، ولكن مازلت الطائرة الهجومية الصينية الجديدة زد10 مزودة بتكنولوجيا من بريطانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا. وتبيع الصين تلك الطائرات إلى عدة دول ومن ضمها السودان الذي يحظر الاتحاد الأوروبي عنه السلاح. ومثال آخر هو المركبة العسكرية "لاندروفر" والتي 70% من قطعها تصنع في بريطانيا، واستخدمها الجيش الأزبكي في مجزرة مايو 2005. أرسلت قطع المركبة إلى تركيا وهناك تم تركيبها وزودت إلى حكومة أوزباكستان. ولم يكن للحكومة البريطانية سيطرة على عملية البيع لأن القطع لم تركب في أراضيها.

يأتي نشر هذا التقرير في اليوم الذي تجتمع فيه الجمعية العمومية للأمم المتحدة للتباحث حول أسس الرقابة على السلاح في العالم. وهدف امنستي انترناشيونال هو تبني الدول المصدرة للسلاح لوثيقة دولية وآلية للرقابة على تجارة السلاح.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018