الداخلية الإسرائيلية تنوي تمديد العمل بأوامر منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية

 الداخلية الإسرائيلية تنوي تمديد العمل بأوامر منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية

من المتوقع أن يطلب وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي من الحكومة، الأحد القادم، تمديدا لستة أشهر أخرى أمر منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي يحمل أحد الزوجين فيها المواطنة الإسرائيلية. ويعني القرار منع لمّ شمل المئات من العائلات، وخاصة العائلات العربية في النقب.
 
وبحسب أمر منع لم الشمل فإنه يمنع على أحد الزوجين إذا كان فلسطينيا من الحصول على المواطنة أو الإقامة في البلاد والعيش مع شريك الزوجية الذي يحمل المواطنة الإسرائيلية، إلا إذا كان عمر الزوج الفلسطيني يزيد عن 36 عاما، أو عمر الزوجة الفلسطينية يزيد عن 26 عاما.
 
ومن المتوقع أن يجدد يشاي الطلب رغم الانتقادات الإسرائيلية، في الحكومة والقضاء، على الإجراء لكونه لا يتم بموجب قانون واضح وإنما بموجب ما يسمى "أمر الساعة".
 
يذكر في هذا السياق أن المجلس الوزاري طلب من وزير القضاء استكمال عملية التشريع بهذا الشأن في أسرع وقت، لجعل "أمر الساعة" قانونا، بادعاء أن "لم شمل العائلات يجب أن يكون مشمولا في قانون الهجرة لضمان المصالح الأمنية والقومية بعيدة المدى لدولة إسرائيل بهذا الشأن".
 
وتدعي الأجهزة الأمنية أن هناك مخاوف من قيام المنظمات الفلسطينية بإدخال فلسطينيين للعمل لصالحها في داخل الخط الأخضر. وبحسب معطيات عرضها الشاباك أمام الكنيست في العام 2007 فإن 38 عملية انتحارية نفذتها المنظمات الفلسطينية في داخل الخط الاخضر نفذت من قبل فلسطينيين يحملون بطاقات شخصية زرقاء حصلوا عليها في إطار لم شمل عائلات.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018