تقديم اقتراح قانون أساس يعتبر إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي

تقديم اقتراح قانون أساس يعتبر إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي

قدم يوم أمس، الأربعاء، اقتراح قانون أساس يستبدل فيها تعريف إسرائيل من "دولة يهودية ديمقراطية" إلى "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وتتضمن بأن يكون "النظام الديمقراطي متماشيا مع تعريفها كدولة قومية للشعب اليهودي". وقد وقع على الاقتراح 20 عضو كنيست من بين 28 عضوا أعضاء كتلة "كاديما".
 
ووصف اقتراح القانون، الذي بادر إليه آفي ديختر (كاديما) وزئيف الكين (ليكود) ودافيد روتم (يسرائيل بيتينو)، بأنه يصوغ من جديد مسلمات أساسية بشأن طابع إسرائيل.
 
ويعتبر اقتراح القانون، الذي تمت بلورته بالتعاون مع ما يسمى "المعهد للإستراتيجية الصهيوينة"، اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة، بدلا من اعتبار اللغات الثلاث؛ العبرية والعربية والانجليزية كلغات رسمية. واستبدلت مكانة اللغة العربية من "رسمية" إلى "مكانة خاصة".
 
ويتضمن اقتراح القانون بندا يعتبر أن "القضاء العبري" يكون مصدرا للمشرع والمحاكم، بحيث يتوجب على أعضاء الكنيست أن يعملوا بروح القضاء العبري، وأن تصدر المحاكم أحكامها استنادا إليه في الحالات التي لا يوجد فيها قانون واضح.
 
وجاء في الاقتراح أيضا أن الدولة تعمل على "تجميع الشتات اليهودي، والاستيطان اليهودي فيها وتخصص الموارد لهذه الأهداف". ويتحفط اقتراح القانون من إقامة تجمعات سكنية لقوميات أخرى ويترك القرار بشأن ذلك بيد الدولة.
 
ونقل عن عضو الكنيست الكين قوله إن القانون يهدف إلى تسهيل عمل المحاكم في البت في القضايا التي يتناقض فيها الطابع اليهودي للدولة مع مبادئ الديمقراطية. وبحسبه فإن "المحاكم تتخبط في مثل هذه القضايا، وقانون العودة الذي يميز قوميا هو مثال على ذلك".
 
وردا على سؤال بشأن أبعاد القانون على صورة إسرائيل في العالم، قال الكين "لو كان الحديث عن عالم تسوي فيه الأمم المتحدة بين الصهيونية والعنصرية ربما سيكون لدينا مشكلة، ولكن العالم اليوم على استعداد لتقبل ذلك".
 
وعلم أن 40 عضو كنيست من الائتلاف والمعارضة قد وقعوا على اقتراح القانون، بضمنهم أعضاء من كتل "العمل" و"الاستقلال" و"يسرائيل بيتينو" و"الاتحاد القومي". وتشير التقديرات إلى أنه سيكون هناك غالبية كبيرة مؤيدة لاقتراح القانون الذي سيعرض للتصويت عليه في الدورة الشتوية.
 
وبحسب نص اقتراح القانون فإنه لا يمكن تغييره إلا بواسطة سن قانون أساس بديل فقط، وذلك بهدف منع إمكانية إجراء تغييرات في بنوده.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018