قالت صحيفة "معاريف"، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل وقعت يوم أمس الثلاثاء مع السلطة الفلسطينية على تحديث لـ"بروتوكول باريس" الذي ينظم العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وأضافت أنه تم التوقيع على التسوية بعد شهور من المباحثات واللقاءات السرية بين مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية المحامي يتسحاك مولخو، وبين رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض.
وقد وقع على الاتفاق من الجانب الإسرائيلي وزير المالية يوفال شطاينتس، في حينه وقع فياض من جانب السلطة الفلسطينية. وقد جرى التوقيع على الاتفاق في فندق الملك داوود في القدس.
ولفتت "معاريف" إلى أن إسرائيل تجبي أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، والتي هي أساسا أموال الجمارك، وذلك نظرا لعدم وجود موانئ بحرية ومطارات فلسطينية، وبالتالي فإن كل البضائع يتم استيرادها عن طريق الموانئ والمطارات الإسرائيلية. وتقوم إسرائيل شهريا بتحويل ما يقارب مائة مليون دولار للسلطة الفلسطينية، تتألف أساسا من ضريبة الجمارك على البضائع التي تصل الموانئ الإسرائيلية والمعدة للسلطة، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشراء وضرائب أخرى غير مباشرة.
كما لفتت "معاريف" إلى أنه كان لدى السلطة الفلسطينية ادعاءات بشأن جباية الأموال من قبل إسرائيل. وأشارت إلى أن السلطة كانت تدعي غياب الشفافية من قبل إسرائيل في عملية الجباية، وأنها بالتالي مدينة للسلطة بمبالغ مالية ضخمة تصل مليارات الدولارات.
وبحسب "معاريف" فإن الاتحاد الأوروبي مارس ضغوطات على إسرائيل لترتيب هذه الإجراءات، وأن الأخيرة وافقة على مناقشة مراحل جباية الأموال، إلا أنها رفضت مناقشة مطلب دفع الأموال للسلطة بأثر تراجعي.
وأضافت أن أحد المحاور المركزية في التسوية كانت زيادة الشفافية وزيادة نقل معطيات بين إسرائيل وبين السلطة الفلسطينية.
وبحسب الاتفاق فإن السلطة الفلسطينية تسلم إسرائيل معطيات لم تكن السلطة جاهزة في السابق لتسليمها، في حين تقوم إسرائيل بإجراء عملية اصطلاب معلومات لم تكن تقوم بها في السابق، باعتبار أن ذلك يزيد من الشفافية ويكون من الواضح أية بضائع دخلت عن طريق الموانئ الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة أن الاتفاق الجديد من شأنه أن يكون ردا على تهريب البضائع من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية. كما تقرر أن تكون عملية نقل الوقود إلى السلطة الفلسطينية عن طريق قنوات خاصة، وكذلك إقامة منشآت أخرى لتسهيل عملية نقل البضائع.
ونقلت عن مصدر في وزارة المالية الإسرائيلية، بعد التوقيع على الاتفاق، قوله إن الرسالة المركزية من عملية التوقيع هي تعميق العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وبحسب المصدر نفسه فإن تعزيز منظومة العلاقات والأنظمة التكنولوجية، وخاصة الجهاز الضريبي الفلسطيني، من شأنه أن يطور عملية جباية الضرائب سواء في الجانب الفلسطيني أم في الجانب الإسرائيلي.
ونقل عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو قوله إن التسويات التي تمت بلورتها تشكل جزءا من السياسية المعلن عنها بشأن دعم المجتمع الفلسطيني وتعزيز اقتصاده. وبحسبه فإنه يأمل أن تسهم التسويات في الدفع بالعلاقات مع السلطة الفلسطينية في مستويات أخرى.
التعليقات