بينت معطيات ما يسمى بـ"الدائرة المركزية للإحصاء" الإسرائيلية أن نسبة حوادث الطرق الناجمة عن السرعة الزائدة تقل عن نصف بالمائة (0.5%) من مجمل حوادث الطرق التي وقعت خلال العام الماضي 2011. كما بينت المعطيات أنه تم تسجيل مخالفات سير لأكثر من 15 ألف سائق كانوا طرفا في حوادث طرق لم يتجاوز منهم السرعة القانونية سوى 70 سائقا، علما أن عدد السائقين الذين نسبت لهم مخالفات السير إلى الوراء بشكل غير قانوني كان ثلاثة أضعاف، حيث وصل إلى 209 سائقين.
وتأتي هذه المعطيات التي وصفت بـ"المفاجئة" بالتزامن مع بدء المراحل الأولى لنشر آلات تصوير في شوارع البلاد بتكلفة عالية جدا، وهو ما اعتبر على أنه "مضخة لسحب الأموال من السائقين" ليس أكثر.
وتشير معطيات الدائرة المركزية إلى أن أكثر المخالفات انتشارا كانت عدم الالتزام بالشارات الضوئية (17.8% من السائقين)، وعدم إعطاء حق الأولوية للمشاة (9.6%). كما سجلت مخالفات تناول الكحول والسموم لـ312 سائقا كانوا طرفا في حوادث طرق في العام الماضي.
وبينت المعطيات أن 25,629 سائقا كانوا أطرافا في حوادث طرق وقعت العام الماضي وأوقعت إصابات، وأنه لم يتم تسجيل مخالفات لـ39% منهم عند وقوع الحوادث. وبينت أيضا أنه من بين 547 سائقا ارتكبوا مخالفات سرعة فقد نسب للغالبية المطلقة ارتكاب مخالفات بسرعة غالية نسبيا للظروف، كما أن نسبة المخالفات بسبب السرعة الزائدة عن القانون في الحوادث التي سقط فيها ضحايا لم تتجاوز 1%، حيث تم تسجيل مخالفات سرعة لـ4 سائقين فقط من بين 498 سائقا.
وبالرغم من المعطيات السابقة فإن دائرة السير وما يسمى بـ"السلطة الوطنية للأمان في الطرق" تعتقد أن مخالفة السرعة هي أحد الأسباب الرئيسية لحوادث الطرق، بادعاء أنها تؤدي إلى ارتكاب مخالفات أخرى، مثل الانحراف عن المسلك وعدم الامتثال للشارات الضوئية وعدم إعطاء حق الأولوية للمشاة.
التعليقات