تتزايد المؤشرات التي تفيد بترجيح احتمالات تبكير موعد الانتخابات الإسرائيلية إلى أوائل العام القادم، وذلك على خلفية السياسة الاقتصادية والاجتماعية لحكومة بنيامين نتنياهو وارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة.
ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" على الشبكة صباح اليوم، الأربعاء، عن "مسؤول كبير" في حركة "شاس" قوله: "إننا نتجه إلى انتخابات مبكرة، فرئيس الحكومة نتنياهو يعلم أننا لن نؤيد الميزانية المقترحة، ولن نسمح بتحطيم الطبقات الضعيفة، شاس لن تقبل بالمس بمخصصات الأطفال" وعليه فإن الانتخابات ستجري في شهر كانون ثاني/ يناير القادم أو شهر شباط/ فبراير.
وجاءت هذه التصريحات على خلفية المداولات والمشاورات التي أجراها رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو ووزير ماليته يوفال شطاينتس في الأسبوع الأخير مع جهات مختلفة في الاقتصاد الإسرائيلي حول التقليص المحتمل في الميزانية القادمة، لكن حركة "شاس" أعلنت منذ عدة أسابيع أنه لا يمكن إقرار ميزانية جديدة في سنة انتخابات، لا سيما إذا تضمنت الميزانية تقليصا مقترحا لمخصصات التأمين المختلفة.
ووفقا لما نشرته الصحف الإسرائيلية مؤخرا، نقلا عن كل من نتنياهو وشطاينتس فإن التقليص المقترح في الميزانية القادمة يطال على ما يبدو مخصصات الأطفال، وإلغاء مشاريع مختلفة لشق طرق وسكة الحديد، وتجميد دفع علاوات للعاملين في القطاع العام. ويحاول مكتب نتنياهو في الأسابيع الأخيرة إقناع الكتل البرلمانية المختلفة للمصادقة على الميزانية المقترحة.
وفي سياق متصل نقل الموقع عن وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" قوله إنه غير معني بتبكير موعد الانتخابات.
يشار في هذا السياق إلى أن القانون الأساسي للحكومة ينص على وجوب تمكن الحكومة من تمرير قانون الميزانية العامة، في القراءة الأول على الأقل حتى نهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر، وفي حال تعذر ذلك تسقط الحكومة وتتحول إلى حكومة انتقالية على أن يتم إجراء انتخابات عامة خلال تسعين يوما، أو تحديد موعد متفق عليه بين مختلف الأحزاب على موعد الانتخابات.
إلى ذلك، تترقب الأوساط الحزبية والسياسية الإسرائيلية قرار المحكمة الإسرائيلية بشأن الحكم الذي ستصدره على رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، في سلسلة من الملفات التي تم اتهامه بها وتبرئته من أغلب هذه الملفات باستثناء ملف مركز الاستثمارات. وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن النيابة العامة تطالب بفرض عقوبة السجن ووصمة العار على أولمرت مما يسد الطريق أمام عودته للساحة العامة، ولكن في حال رفضت المحكمة طلب النيابة العامة، فإن ذلك سيعني عودة أولمرت إلى السياسة الإسرائيلية كمرشح لرئاسة الحكومة ممثلا عن حزب "كديما".
التعليقات