في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل التقليل من حجم خسارتها الدبلوماسية في الأمم المتحدة، أعلن فيه رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، الليلة أنه لا يوجد سبب يدعو لمعارضة الطلب الفلسطيني بالاعتراف بفلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة.
وقال أولمرت في تصريح له إن هذا الاعتراف بمثابة ترسيخ لمفهوم وحل الدولتين وأنه على إسرائيل التفاوض مع الفلسطينيين على هذا الأساس.
وقال موقع هآرتس الذي أورد تصريحات أولمرت إن أولمرت أضاف في تصريحه الذي سيثير الغضب والسخط في صفوف اليمين والحكومة الإسرائيلية إن "الطلب الفلسطيني يتماشى مع حل الدولتين وأن على إسرائيل أن تطلق عملية تسوية جادة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق على حدود معينة تقوم على أساس حدود العام 67، ومن أجل حل باقي المسائل".
وقال الموقع إن تصريحات أولمرت جاءت أمام البروفيسور برنارد أفيشاي من الجامعة العبرية في مقال سينشر في مدونة يهودي أمريكي تحت عنوان OPEN ZION .
وبحسب البروفيسور أفيشاي فإن أولمرت كان يعرف أن تصريحاته هذه ستنشر وتثير ضجة، وقد يكون قصد من خلال ذلك إعادة نفسه لدائرة الضوء في إسرائيل لتمييز موقفه عن باقي الأحزاب القائمة إلى يسار الليكود. فقد انتقدت تلك الأحزاب فشل الحكومة الإسرائيلية بمنع الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت عن تأييد هذه الخطوة خلافا لأولمرت.
يشار إلى أنه من المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، على طلب رسمي يقدمه اليوم رئيس السلطة الفلسطينية للاعتراف بفلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة، على الرغم من معارضة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، فيما أعلنت بريطانيا أنها ستمتنع عن التصويت. ويتوقع أن يحصل الطلب الفلسطيني على تأييد أكثر من 120 دولة في الأمم المتحدة.
وكانت إسرائيل سعت إلى التقليل من حدة القرار، بعد أن فشلت بمنع الجانب الفلسطيني عن تقديم الطلب. وأعربت جهات إسرائيلية مختلفة عن قلق إسرائيل وتخوفها من أن تقدم الدولة الفلسطينية بعد الاعتراف بها طلبا للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، وللمحكمة الدولية في لاهاي، ومن ثم مقاضاة سياسيين وعسكريين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
التعليقات