انتقدت المحكمة العليا الإسرائيلية قيام الوزارات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الإسكان بتعيين حراس في المؤسسات العامة في القدس المحتلة وفي المستوطنات، من صفوف المستوطنين أنفسهم.
وقال موقع "هارتس"، اليوم الخميس، إن المحكمة وجهت انتقادها هذا خلال بحثها أمس الأربعاء، لالتماس قدمه سكان فلسطينيون من القدس وجمعية حقوق المواطن الإسرائيلية، ضد هذه الظاهرة، وضد تمادي هؤلاء "الحراس" وتجاوزهم لصلاحيات الحراسة الأصلية، إذ يقومون أيضا بتسيير دوريات راجلة ومرافقة المستوطنين في تنقلهم، كما أنهم يأخذون دور الشرطة التقليدية في تعاملهم مع السكان الفلسطينيين.
وأوردت الجمعية في التماسها المذكور عدة أمثلة على الممارسات غير القانونية لهؤلاء "الحراس" ومن بينها: استعمال القوة ضد السكان الفلسطينيين، إغلاق الشوارع، تأخير وتوقيف السكان الفلسطينيين، ووصل الأمر بهم في إحدى الحالات حد إطلاق النار على السكان وقتل مواطن فلسطيني برصاص أحد الحراس، وإصابة مواطنين آخرين بجراح. وكتبت الجمعية في التماسها تقول :" إنه بدلا من أن تكون الشرطة الإسرائيلية، صاحبة الحق الوحيدة في استعمال القوة تجاه السكان المدنيين، هي القوة المركزية التي تعمل على حفظ القانون وحل النزاعات العنيفة، تم نقل هذه المهام لحراس من القطاع الخاص، ونتيجة لذلك يتعامل هؤلاء أثناء تأديتهم لعملهم، مع السكان العرب باعتبارهم أعداء".
وأشار موقع "هآرتس" إلى أن الحكومة الإسرائيلية وظفت 360 حارسا من هذا النوع بكلفة وصلت في العام 2010 إلى 52 مليون شيقل أضيفت لها 5 ملايين شيقل .
وادعت الدولة في ردها على الالتماس أن الحراس مسؤولون عن الأمن العام فقط داخل المقار التي يتولون حراستها، كما أن الشرطة لا تملك قوى بشرية كافية لحراسة مساكن المستوطنين، وبالتالي وعلى ضوء "الخطر اليومي الذي يهدد حياة المستوطنين اليهود داخل الأحياء الفلسطينية لا يوجد هناك مفر من توظيف واستخدام حراس من القطاع الخاص.
وبحسب الموقع فإن ممثل الدولة لم يستطع الرد على سؤال لقاضي المحكمة عن واجب الحكومة بحماية المارة في طرقات القدس الشرقية المحتلة، مما حدا برئيس المحكمة العليا أشر غرونيس إلى المطالبة بتحويل هذه المهام لوزارة حماية البيئة".
التعليقات