أفاد موقع هآرتس على الشبكة أن التقرير الرسمي حول حقوق الإنسان في إسرائيل، في العام 2001 الذي تنشره اليوم جمعية حقوق الإنسان يشير إلى تراجع حقوق الإنسان، واستمرار التمييز ضد العرب وتقييد حرية التظاهر وملاحقة اللاجئين الأجانب.
وبيّن الموقع أن تقرير ا لرصد السنوي لجمعية حقوق المواطن الإسرائيلية يبين هذا العام، استمرار التشريعات العنصرية ضد العرب، وهدم البيوت والتضييق عليهم. كما يشير التقرير إلى استمرار الاحتلال والعنف المصاحب له .
فقد شهد العام الماضي في إسرائيل استفحال التحريض والعنف ضد اللاجئين الأفارقة، مصحوبا بتشريعات قانونية عنصرية ضدهم .
ويبرِز التقرير أيضا، تضييق هامش حرية التعبير عن الرأي وحرية التظاهر ، معتبرا أن العام الماضي سيشكل علامة فارقة في انتهاء عهد التظاهرات والاحتجاجات العفوية ، بعد أن أقرت بلديات مختلفة مثل القدس وتل أبيب مقاييس وشروط جديدة تقيد حرية الاحتجاج من خلال طلب الحصول على تراخيص مسبقة لنصب خيام في الأماكن العامة، واشتراط دفع مبالغا مالية كبيرة، مما يجعل الاحتجاجات الاجتماعية ميزة يتمتع بها ومتاحة للأغنياء والميسورين فقط.
كما يرصد التقرير ظاهرة نقل صلاحيات شرطية لجهات وشركات خاصة ، مثل العاملين في شركات الحراسة أو مراقبي البلديات أو حتى متطوعين في البلديات والسلطات المحلية، باعتبار ذلك حلا رخيصا وغير مكلف للنقص في القوى البشرية والقوى العاملة.
التعليقات