أفاد موقع "معاريف" أن وزارة الخارجية الإسرائلية يساورها القلق مغبة تقرير جديد يعده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ينتقد فيه سياسة الاستيطان الإسرائيلية، من المقرر أن يتم نشره في شهر آذار القادم.
وقال الموقع إن الجهات الإسرائيلية تتوقع أن يكون التقرير شديد اللهجة وأن يفضي إلى اتخاذ خطوات عقابية ضد إسرائيل، وذلك على ضوء القرارات الحكومية الأخيرة بالنباء في المنطقة E1 وباقي المستوطنات في الأراضي المحتلة. وذكر الموقع أن الجهات المسؤولة رفيعة المستوى في الخارجية الإسرائيلية أعربت في مداولات مكثفة عقدت مؤخرا عن نتائج وتداعيات مختلفة لمثل هذا التقرير. ومن بين هذه التداعيات تبني مجلس الأمن الدولي لهذا التقرير، وأيضا إقرار عقوبات ضد إسرائيل أو بناء آليات لمراقبة البناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن بين الاحتمالات التي تم استعراضها هي قيام مجلس الأمن الدولي بتبني التقرير ومن ثم التوجه لمحكمة الجنايات الدولية وطلب رأي قانوني حول هذا البناء.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق دولية لفحص "تداعيات البناء الإسرائيلي في المستوطنات على الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وقد فشلت جهود إسرائيل والولايات المتحدة بإلغاء هذا القرار مما دعا وزير الخارجية الإسرائيلية، أفيغدور ليبرمان إلى قطع علاقاتإسرائيل بمجلس حقوق الإنسان الدولي.
التعليقات