من المفترض أن تقدم النيابة العامة للمحكمة الاسرائيلية في القدس، اليوم الأحد، لائحة الاتهام المعدلة ضد وزير الخارجية السابق افيغدور ليبرمان بتهمتي الغش وخيان الأمانة.
وورد في لائحة الاتهام ان ليبرمان كان يسعى لدفع عملية تعيين زئيف بن آرييه سفيرا لاسرائيل لدى لاتفيا خلال المداولات التي جرت في لجنة التعيينات التابعة لوزارة الخارجية وكذلك في اللجنة الوزارية التي كان يرئسها وفي مجلس الوزراء. وأن ليبرمان لم يبلغ لجنة التعيينات بأفعال بن آرييه الخطيرة والتي تتمثل بمحاولته نقل معلومات سرية الى ليبرمان حول عملية التحقيق التي كانت تجريها الشرطة بحقه.
ومن المتوقع ان تطلب النيابة العامة من المحكمة اعتبار هذه المخالفات مشينة في حال ادانة ليبرمان بارتكابها، الأمر الذي، في حال تحققه من، سيحول دون عودة الأخير الى العمل السياسي.
صحيفة "هارتس" التي أوردت النبأ في موقعها على الشبكة، أشارت الى أن نائب وزير الخارجية داني أيلون الذي ابعده ليبرمان عن قائمة مرشحي "اسرائيل بيتنا" للكنيست القادمة، سيكون شاهدا من قبل النيابة ضد ليبرمان وأنه في حال لم تبت المحكمة في القضية قبل انتخابات الكنيست فانه يحق لليبرمان الترشح واشغال منصب عضو كنيست، لكن عليه انتظار قرار الحكم قبل اشغال منصب وزير وفي حال ادين بمخالفات مشينة وحكم عليه بالسجن فترة تزيد عن ثلاثة اشهر سيكون ممنوعا من اشغال منصب عضو كنيست مدة سبع سنوات، أما اذا لم يحكم عليه بالسجن الفعلي فسيضطر فقط الى الاستقالة من الكنيست الحالية بينما يكون باستطاعته الترشح للكنيست القادمة.
التعليقات