وقع أكثر من 90 من أعضاء السلك الأكاديمي والموظفين في الجامعة المفتوحة على عريضة يحتجون فيها على قرار المحكمة العليا من الشهر الماضي، والذي ينص على أن "الدولة ليست ملزمة بإتاحة المجال للأسرى الأمنيين الفلسطينيين بالدراسة الأكاديمية".
وكان من بين الموقعين على العريضة نائبة رئيسة الجامعة المفتوحة البروفيسور تمار هرمان، والبروفيسور بات تسيون عراقي كلورمان، ود. دفنه هيرش، و د. أوفير منتس منور، والبروفيسور يوسي دهان، والبروفيسور يئير أورون، والبروفيسور يغيل ليفي.
واقتبس الموقعون على العريضة قرارا لرئيس المحكمة العليا سابقا أهارون باراك، والتي جاء فيها أن "جدران السجن يجب ألا تفصل بين الأسير وبين كرامته كإنسان.. كل حقوق الأسرى ليست مطلقة، وهي نسبية. يمكن تحديدها، ولكن لذلك حدود. ويجب أن يكون التحديد لهدف معقول وبالحد المطلوب فقط".
ولفت الموقعون إلى أن سحب حقوق الأسرى الفلسطينيين في التعليم الأكاديمي كان وسيلة ضغط خلال المفاوضات لإطلاق سراح غلعاد شاليط. أما اليوم فقد أطلق سراح شاليط، ولكن الأسرى لم يستعيدوا حقهم في التعليم الأكاديمي.
وجاء في العريضة أن "هناك مخاوف شديدة من أن قرار منع الأسرى من التعليم الأكاديمي يأتي بدوافع قومية انتقامية، بما يتناقض مع رسالة الجامعة المفتوحة التي تعمل على إتاحة المجال للتعليم لك معني بذلك بدون تمييز في الدين والعرق والجنس والقومية، وبدون الحاجة إلى شهادة حسن سلوك. وعليه فإن قرار المحكمة هو خطوة أخرى في عملية تسييس التعليم العالي في إسرائيل".
التعليقات