أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو يوم أمس، الأحد، عن تعيين الوزير موشي كحلون رئيسا لمجلس إدارة ما يسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل".
وضمن ردود الفعل، طالب حزب العمل من المستشار القضائي للحكومة بإصدار أمر بإلغاء التعيين، باعتبار أن ذلك يتطلب تغييرا في القانون الذي ينص على أن وزير البناء والإسكان هو الذي يترأس مجلس الإدارة.
واعتبر "العمل" أن التعيين يتناقض مع قانون أساس "دائرة أراضي إسرائيل" ويتناقض مع تعليمات المستشار القضائي للحكومة، وينبع من دوافع غير مشروعة واعتبارات غريبة.
وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية إلياكيم روربنشطاين قد أصدر يوم امس أمرا لوسائل الإعلام بعدم بث المؤتمر الصحفي الذي عقده نتانياهو وكحلون، باعتبار أن الحديث عن دعاية انتخابية ممنوعة، وأنه لا يمكن تنفيذ التعيين في التوقيت الحالي.
ونقل عن وزير الإسكان أرئيل أتياس، من "شاس"، قوله إن تعيين كحلون رئيس لمجلس الإدارة لا معنى له، حيث أن نتانياهو نفسه منع كل عملية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض أسعار الأراضي في فترة ولايته، وذلك بهدف زيادة 8 مليار شيكل سنويا إلى صندوق وزارة المالية.
واعتبرت رئيسة "العمل" شيلي يحيموفيتش على أن تعيين كحلون يشير إلى حالة الارتباك التي يعيشها نتانياهو بسبب استمرار تراجعه. كما اعتبرت رئيسة "الحركة" تسيبي ليفني على أن التعيين يهدف إلى وقف التراجع في الاستطلاعات.
من جهتها قالت رئيسة "ميرتس" زهافا غلؤون إنه من المؤسف أن كحلون وافق على التجاوب مع اللعبة الانتخابية ولم يطالب بأن يكون التعيين بعد الانتخابات.
التعليقات