قال وزراء كبار في الليكود إن الحكومة القادمة سوف تضطر إلى إجراء تقليصات ملموسة في ميزانية الأمن. وتوقع الوزراء أن يصل التقليص إلى نحو 3 مليار شيكل خلال العام الحالي. وفي المقابل، فإن الجيش يأخذ بالحسبان التقيصات المتوقعة، خلافا لمخططات سابقة تمكنت أجهزة الأمن من صدها.
تجدر الإشارة إلى أن تقليص الميزانية هو أحد القضايا المركزية التي ستواجهها الحكومة القادمة فور تشكيلها. وتشير التقديرات إلى أن التقليصات قد تصل إلى 15 مليار شيكل.
ولفتت "هآرتس" إلى أن بنيامين نتانياهو تردد في السنتين الأخيرتين في إجراء تقليصات في ميزانية الأمن، بحسب توصيات كبار المسؤولين في وزارة المالية بضمنهم الوزير يوفال شطاينتس. وتجنب نتانياهو إجراء تقليصات وذلك على خلفية ما يحصل في العالم العربي وارتفاع مستوى التوتر على الحدود، إضافة إلى أن نتانياهو أخذ بعين الاعتبار الإعداد لعملية إسرائيلية محتملة ضد البرنامج النووي الإيراني، والتي كلفت خزينة الدولة نحو 11 مليار شيكل في السنتين الأخيرتين.
ونقل عن وزراء كبار قولهم إن التقليصات المتوقعة لا يمكن ألا تشمل البند الأكثر تكلفة وهو بند الأمن، رغم أن نتانياهو لم يصرح بموقفه من هذه القضية بعد.
ولفتت "هآرتس" إلى أن عملية التقليصات لها أبعاد سياسية، حيث أنها تدخل في صلب المفاوضات الائتلافية، باعتبار أن زيادة نصيب وزارة الأمن من التقليصات يقلل من المس في بنود أخرى في الميزانية مثل الإعفاءات الضريبية والمخصصات، باعتبار أن الأولى مهمة لـ"يش عتيد"، في حين أن مخصصات الأطفال مهمة بالنسبة للأحزاب الحريدية. وبالنتيجة فإن التقليص في ميزانية الأمن يزيد من حيز المناورة لدى نتانياهو في اتصالاته الائتلافية.
التعليقات