رغم أن "لجنة تيركل" أوصت يوم أمس الأول بتوثيق التحقيقات الأمنية التي يجريها الشاباك، بأشرطة مصورة، إلا أن المحكمة العليا قررت في اليوم نفسه شطب التماس طالب بإلزام الشرطة والشاباك بتوثيق تحقيق من هذا النوع.
وقالت "هآرتس" إنه على الرغم من أن الإعفاء من توثيق التحقيقات الأمنية يستند إلى ما يسمى بـ"أوامر الساعة" التي جرى تمديد سريان مفعولها مرة أخرى وأخرى في العقد الأخير (مددت مؤخرا حتى العام 2015) إلا أن قضاة المحكمة قرروا الانتظار إلى حين يتم إجراء تعديل على القانون.
تجدر الإشارة إلى أن "أوامر الساعة" في القانون الجنائي التي تلزم بتوثيق التحقيق بشريط مصور أو بتسجيل صوتي لا تسري على "المتهمين بارتكاب مخالفات أمنية". وقد بدأ العمل بموجب "أوامر الساعة" في تموز/ يوليو 2003 لفترة امتدت حتى العام 2008. وفي العام 2008 جرى تمديدها لأربع سنوات أخرى، حتى العام 2012، حيث مددت لثلاث سنوات أخرى.
وادعى الالتماس الذي قدم في العام 2010، من قبل "مركز عدالة" و"اللجنة الشعبية ضد التعذيب" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" و"الميزان"، أن إلزام الشرطة والشاباك بتوثيق التحقيقات الأمنية بالصوت والصورة يمنع استخدام وسائل غير مشروعة في التحقيق وفي انتزاع الاعترافات.
في المقابل، ادعت الدولة أن تمديد العمل بموجب "أوامر الساعة" حتى العام 2015 هو بهدف إتاحة المجال للوزارات الحكومية لوضع تعريف قانوني للمخالفة الأمنية المعفاة من التوثيق، ولفحص الترتيبات المتبعة في العالم في تحقيقات مماثلة.
وعقبت المحامية عبير بكر من "مركز عدالة" بالقول إن المحكمة وقعت في إسار التعهدات العبثية للدولة، وتجاهلت حقيقة أنه يجري العمل مدة عقد من الزمان بموجب "أوامر مؤقتة". وبالنتيجة فإن هذه الأوامر ستبقى سارية المفعول مدة 12 عاما بدون أي تعهد بإحداث اي تغيير أساسي.
التعليقات