العليا الإسرائيلية تنظر في التماس ضد مصادرة 1000 دونم من أراضي بيت لحم

العليا الإسرائيلية تنظر في التماس ضد مصادرة 1000 دونم من أراضي بيت لحم

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، في التماس قدمه 12 فلسطينيا من بيت لحم ومن خربة النحلة ضد مصادرة نحو 1000 دونم، تبعد نحو كليومتر ونصف من مستوطنة "أفرات"، وضد الإعلان عنها كـ"أراضي دولة".

وفي حال رفضت المحكمة العليا الالتماس فإن ذلك يعني أنه سيكون بالإمكان ضم الأراضي إلى مستوطنة "أفرات"، وبالتالي توسعها شرقا إلى المنطقة التي تقع بين بيت لحم وبين البلدات الفلسطينية في الجنوب. كما يعني ذلك خلق تواصل "يهودي" من جنوب بيت لحم، و"أفرات" في الغرب، ومستوطنة "تكوع" و"نوكديم" في الشرق.

ويعني ذلك أيضا بناء حي جديد في مستوطنة "أفرات" يستكمل محاصرة مدينة بيت لحم، مع الشارع الذي يربط بمستوطنة "تكوع"، كما يمنع إمكانية توسع المدينة.

تجدر الإشارة إلى أنه في مطلع العام 2004 أعلنت إسرائيل عن نحو 1300 دونم من أرضي خربة النحلة وادي رحال كـ"أراضي دولة" بادعاء أنه لم تتم فلاحة الأرض منذ 10 سنوات. وفي حينه أكد أصحاب الأراضي أن المستوطنين في "أفرات" منعوهم في سنوات التسعينيات وفي مطلع سنوات الـ2000 من الوصول إلى أراضيهم والعمل بها.

وقبل شهرين أعلن عن خفض 300 دونم الأراضي التي أعلن عنها "أراضي دولة"، والتي كانت قريبة من مساكن طلبة جامعة بيت لحم.

وكان قد جرى تقديم التماس في العام 2009، وبذلك تكون جلسة المحكمة اليوم الرابعة بهذه القضية. وكانت قد ادعت الدولة أن قرارها يستند إلى قوانين أحكام الاراضي السارية في الضفة الغربية وعلى القرارات المتراكمة خلال سنوات للمحكمة العليا.

يذكر أنه في السنوات 2002 و 2009، حاول المستوطنون في "أفرات" شق طرق في موقعين مختلفين تربط المستوطنة بمستوطنة "تكوع"، التي تبعد 4 كيلومترات إلا أن مقاومة الفلسطينيين ذلك منعت شق الطرق.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018