نتنياهو: "قانون القومية" يغلق الباب أمام تطبيق حق العودة

نتنياهو: "قانون القومية" يغلق الباب أمام تطبيق حق العودة

تطرق رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، خلال خطاب في الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الأربعاء، إلى مشروع 'قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي'، الذي يعرف أيضا باسم 'قانون القومية'، واعتبر أن سن هذا القانون العنصري والمعادي للديمقراطية سيغلق الباب أمام إمكانية تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وادعى نتنياهو، خلال جلسة عاصفة للكنيست، أنه 'مع مرور السنين نشأ اتعدام توازن واضح بين البعد اليهودي والبعد الديمقراطي. ويوجد انعدام توازن بين حقوق المواطن والحقوق القومية في إسرائيل'.

وقرأ نتنياهو البنود الأولية لمبادئ 'قانون القومية' الذي بادر إليه، من دون ذكر مبدأ المساواة والذي لا ذكر واضح له في مسودة القانون التي وضعها نتنياهو.

وقال نتنياهو لأعضاء الكنيست الذين الذين يعارضون مشروع القانون العنصري، إنه 'أفهم لماذا تعارض حماس قانون القومية، ولكني لا أفهم لماذا يعارضه عدد من أفضل زملائي'.

وأردف 'أنا أعارض الدولة الثنائية القومية، وأريد دولة وحيدة القومية. وهي دولة القومية اليهودية التي يوجد فيها غير يهود متساوو الحقوق. ومن يتحدث عن الدولتين للشعبين ويعارض قانون القومية، يقول الأمر ونقيضه: الفلسطينيون يستحقون دولة قومية خاصة بهم وهذه الدولة (إسرائيل) ستكون دولة ثنائية القومية'.

وأضاف 'أنا مصر على طرح صيغتي لقانون القومية من أجل ضمان وجود ومستقبل الشعب اليهودي في أرضه. وهذا القانون سيمنع محاولات لتغيير النشيد الوطني، ويحبط أية محاولة لإغراق إسرائيل باللاجئين الفلسطينيين، وسيشكل فاصلا أمام من يتطلع إلى إقامة حكم ذاتي عربي في الجليل والنقب'.

وزعم نتنياهو أن 'إسرائيل تضمن المساواة في الحقوق من دون تمييز في الدين والعرق والجنس. وإسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وللشعب اليهودي فقط... وأنا أعارض الدولة الثنائية القومية ولذلك أؤيد قانون القومية'.

ونقلت صحيفة 'هآرتس' عن مصادر في حزب الليكود الحاكم قولها إن حزب 'ييش عتيد' برئاسة يائير لبيد سيواجه صعوبة في تأييد 'قانون القومية' لكن بالإمكان التوصل إلى حل، بينما وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، ألمحت إلى موافقتها على صيغة القانون الذي يطرحه نتنياهو وأن الخلاف معها ليس ذي أهمية.

ورد نتنياهو على خطاب النائب د. باسل غطاس، في الجلسة نفسها، قائلا إنه "نشأ انعدام توازن ولذلك ثمة حاجة لقانون كرامة الإنسان وحريته (الذي سنه الكنيست قبل أكثر من عقدين) ولقانون القومية أيضا. وبرأيي، كان ينبغي سن كليهما في الوقت نفسه لكنهم لم يفعلوا ذلك. وهناك من يعارض الحقوق القومية للشعب اليهودي، من الخارج والداخل، ومن لا يرى ذلك يغرز رأسه بالرمل. ويكفي سماع عضو الكنيست غطاس، الذي لا يعترف بحق اليهود بملمتر واحد في دولة إسرائيل".     

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018