أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضابط بنتسي ساو، المتهم بالمسؤولية عن الجرائم التي اقترفت خلال هبة أكتوبر عام 2000 في أم الفحم، والتي أسفرت عن سقوط شهداء ومصابين، سيرقى ويعين قائما بأعمال المفتش العام للشرطة.
وكان ساو خلال انتفاضة عام 2000 قائدا لقوات شرطة حرس الحدود في الشمال، وأشرف على قمع المظاهرات في مدينة أم الفحم وزج بقواته إلى المدينة وأطلقت النار على المتظاهرين موقعة شهداء ومصابين.
وكانت لجنة أور للتحقيق في أحداث هبة أكتوبر أكدت في توصياتها أن ساو «أدار في مطلع تشرين الأول 2000 مواجهة متواصلة من دون أن يكون هناك سبب، مع المواطنين العرب في أم الفحم». وأضافت اللجنة أنه خلال هذه المواجهات «غير المبررة»، دخلت مجموعة من أفراد الشرطة التي كانت تحت قيادة ساو، إلى مدينة أم الفحم وأطلقت الرصاص الحي والأعيرة المطاطية، ما أدى إلى استشهاد مواطنين من المدينة وإصابة العديد من المواطنين.
ورغم أن لجنة أور لم تحمل ساو مسؤولية الأعمال التي اقترفها أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار وقتلوا مواطنين، إلا أنها أشارت إلى أن ساو 'شارك في إطلاق قناصة من الشرطة النار 'بشكل غير قانوني' على متظاهرين عرب عند مفترق أم الفحم'.
وقالت لجنة أور بشكل واضح في توصياتها بأنه «يجب عدم ترقية ساو لمدة أربع سنوات منذ يوم إعلان التوصية»' في الأول من أيلول/ سبتمبر 2003. لكن السلطات الإسرائيلية لم تعر الدماء العربية التي سفكت في هبة القدس والأقصى وقامت عام 2008 لرتبة مفتش، وعين عام 2010 قائدا للواء المركز في الشرطة، ثم قائدا للواء تل أبيب. ومنذ استقالة نائب المفتش العام نيسيم مور بسبب فضائح جنسية عين تساو (56 عاما) قائما بأعمال نائب المفتش العام.
وكان مركز عدالة توجه لوزارة الأمن الداخلي، مرارا مطالبا بإلغاء ترقيات ساو، غير أنه استمر في التقدم في السلم الوظيفي الذي يبلغ اليوم ذروته بتعيينه قائما بأعمال المفتش العام للشرطة، وذلك قبل أسبوعين من انتهاء ولاية المفتش الحالي يوحنان دانينو.
عدالة:'بنتسي ساو مجرم ومكانه خلف القضبان
وجاء من مركز عدالة تعقيبًا على القرار أن 'بينتسي ساو مجرم ومكانه الوحيد خلف قضبان السجن. هو المسؤول عن قتل الشهيدين محمد أحمد جبارين وأحمد صيام، وكذلك عن قتل الشهيد مصلح أبو جراد برصاص القنّاصة. بنتسي ساو يتحمّل، بحسب تقرير لجنة أور، المسؤوليّة عن قتل الشهداء الثلاثة في منطقة وادي عارة أثناء تسلّمه قيادة حرس الحدود في المنطقة.'
هذا وقد أرسل مركز عدالة اليوم، الخميس رسالة عاجلة إلى المستشار القضائي للحكومة وإلى وزير الأمن الداخلي يطالب فيها بمنع تعيين ساو قائما بأعمال المفتش العام للشرطة. وجاء في الرسالة التي كتبتها المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة: 'بصفتنا المركز الذي مثّل العائلات الثكلى التي فقدت أبناءها في أكتوبر 2000، كما ونمثّل توجّه قيادة المجتمع العربي، يمكننا أن نؤكّد على وجود إجماع واضح وقطعيّ على رفض منح بنتسي ساو أدنى ثقة من قبل الجمهور العربي.'
وجاء في تقرير لجنة التحقيق الرسميّة التي أقيمت على أثر هبّة أكتوبر وأصدرت تقريرها في العام 2003: 'لقد ثبت لنا أن بنتسي ساو، كقائد للمنطقة الشماليّة لحرس الحدود وقائد منطقة وادي عارة خلال أحداث أكتوبر 2000، أدار في الأوّل من أكتوبر مواجهات تواصلت لساعات طويلة عند مفترق أم الفحم ضدّ مواطنين شاركوا بالأحداث، دون أن يكون لهذه المواجهة أي مبررٍ من حيث الظروف الميدانيّة أو من حيث سياسة اللواء التي وُضعت في صباح اليوم ذاته.'
ويضيف تقرير أور حول ساو: 'لقد ثبت لنا أيضًا أن المواجهات التي اندلعت على أثر العمليّة التي أمر بها ساو وقادها، أدّت إلى دخول قوة من الشرطة إلى أم الفحم بما يخالف الأوامر، أطلق عيارات مطاطيّة كثيرة وأطلقت الرصاص الحيّ، قُتل مواطنان وأصيب الكثيرون. كذلك ثبت لنا أن ساو كان شريكًا بالمسؤوليّة على استخدام القنّاصة وإطلاقهم للرصاص الحيّ باتجاه راشقي الحجارة في مفترق أم الفحم'. في فقرةٍ أخرى جاء في التقرير: 'لم يكن أيّ مبرر لإطلاق الرصاص بهذا الشكل، حيث أطلق الرصاص الحيّ من قبل ثلاثة قنّاصة في ذات اللحظة، نحو ذات الشخص راشق الحجارة'!!
في العام 2006، أصدر وزير الأمن الداخلي في حينه، آفي ديختر، قرارًا بتعيين ساو رئيسًا لمقر العمليّات التابع للوزارة. مركز عدالة التمس للمحكمة العليا بمطالبةٍ لمنع هذا التعيين. المحكمة العليا قبلت الالتماس وأصدرت أمرًا بأن يخلي ساو منصبه خلال 30 يومًا وذلك بعد أن تبنّت موقف لجنة أور.
هذا وقد جاء من مركز عدالة أنّ 'لجنة أور تحدّثت بشكلٍ واضحٍ عن تعامل الشرطة الإسرائيليّة مع المواطنين العرب على أنّهم أعداء. الشرطة لم تقدّم أي من مجرمي أكتوبر للمحاكمة وواصلت الاعتماد عليهم في المناصب القياديّة، ملفات التحقيق أغلقت والشرطة لا تزال تمارس عنفها اليوميّ الذي أدى إلى قتل عشرات الشبّان العرب حتّى بعد أكتوبر ولجنة أور. بين العام 2011 و 2013 مركز عدالة وجد أنّ 97.3% من ملفّات التحقيق ضد الشرطة أغلقت من دون محاكمة. أيّام الغضب ضد مخطط برافر، الاحتجاجات على قتل الطفل أبو خضير والاحتجاجات ضد الحرب على قطاع غزّة، كلها شهدت عنفًا وحشيًا من قبل الشرطة لا ينبئ بأي تغيير في تعاملها مع المواطنين العرب. تعيين ساو هو رسالة عدوانيّة وقحة تُخطر بأن التاريخ الأسود بين المواطنين العرب والشرطة الإسرائيليّة مستمرٌّ ويتقدّم.'
النائب جبارين يطالب وزير الأمن الداخلي والمستشار القضائي للحكومة بعدم تعيين ساو
من جانبه، أبرق النائب د. يوسف جبارين عن الجبهة في القائمة المشتركة رسالة إلى وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، وإلى المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين مطالبا بعدم تعيين الضابط بنتسي ساو في منصب المفتش العام للشرطة.
وجاء في الرسالة أن 'ساو أشغل منصب ضابط وحدة حرس الحدود في منطقة أم الفحم خلال أحداث أكتوبر من العام 2000 والتي استشهد خلالها 13 مواطنًا عربيًا. وقد بحثت لجنة التحقيق الرسمية 'أور' الأحداث وأقرت أن تعامل جهاز الشرطة مع المواطنين العرب يتسم بالعدوانية والعنف وينظر لهم كأنهم أعداء وطابور خامس'.
وأضافت الرسالة: 'بالإضافة إلى الاستنتاجات العامة أشار تقرير لجنة أور إلى ضلوع بعض
الشخصيات بأحداث أكتوبر 2000 من بينهم الضابط بنتسي ساو، حيث أكد التقرير على أن قيادته للحملة في منطقة أم الفحم يشوبها الكثير من القصور ومخالفة القانون وأنظمة الشرطة، الأمر الذي أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء وهم: الشهيد مصلح أبو جراد، الشهيد أحمد جبارين والشهيد محمد جبارين بالإضافة إلى جرح الكثيرين'.
وأضاف جبارين في رسالته أن 'لجنة أور أوصت بعدم ترقية الضابط ساو في أي منصب بالشرطة لفترة زمنية محددة بالإضافة إلى أن المحكمة العليا أصدرت قرارًا جمدت فيه تعيين ساو في منصب مرموق في الشرطة وفي وزارة الأمن الداخلي قبل عدة سنوات وقد استندت المحكمة في قرارها على توصيات لجنة أور التي تبنتها الحكومة والتي تحظر ترقية وتعيين ساو في مناصب مرموقة بالإضافة إلى اعتبارها أن تعيين ساو سيساهم في زعزعة ثقة المواطنين بجهاز الشرطة وبالخدمات والمرافق العامة وسيشكل خرقًا لمبدأ سيادة القانون'.
واختتمت الرسالة: 'نظرًا للحقائق التي ذكرتها في الرسالة بالإضافة إلى أن تعيين ساو لمنصب المفتش العام للشرطة وما يحمله من معاني عديدة كتنفيذ القانون وتطبيقه، الحفاظ على سيادة القانون والنظام العام وأنه الرجل الأول في جهاز الشرطة يجعلنا نرفض هذا التعيين ونطالبكم بإلغاء تعيين ساو فورًا لأنه غير لائق ويتعارض مع القانون والمعايير التي نصبت عليها المحكمة العليا وسيثير غضب الجماهير العربية وسيعزز من فقدان الثقة مع جهاز الشرطة'.
وأضاف جبارين: 'نرفض هذا التعيين جملةً وتفصيلًا وسنقوم بكافة الإجراءات على الصعيد الشعبي، البرلماني والقضائي من أجل عرقلة هذا التعيين ولن نقبل بأي شكل من الأشكال تبرئة هذا المجرم من مسؤوليته المباشرة عن دماء الشهداء التي سقطت في هبة القدس والأقصى في العام 2000'.
التعليقات