رغم أن المعاهدات الدولية، وكذلك نقابة الأطباء الإسرائيلية، تؤكد أن التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام هي نوع من التعذيب لا تجيزه حتى القوانين الإسرائيلية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن بجرائمه، وراح يبرر بأساليب ملتوية جريمة التغذية القسرية، مشهرا حجته الممجوجة "أمن الدولة".
وادعت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، في ردها على التماس نقابة الأطباء الإسرائيليين إلى المحكمة العليا ضد قانون التغذية القسرية، أنه "الأسير المضرب عن الطعام لا يرغب بالموت ولا يرى بالموت نتيجة مرضية لنضاله"، وكأنها تقول إن الأسير سيكون راضيا إذا تعرض للتغذية القسرية.
وتنظر المحكمة العليا الآن في التماس ضد القانون، الذي يؤكد التماس نقابة الأطباء أنه يتناقض مع قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته وقانون حقوق المريض، بعدما كانت نظرت مؤخرا في التماس قدمه الأسير محمد علان أثناء إضرابه عن الطعام. ويشار إلى أن جميع الأسرى الذين أضربوا عن الطعام هم من المعتقلين الإداريين، الذين يزج الاحتلال بهم في السجون من دون محاكمة.
واعتبرت النيابة أن "نضال الأسير المضرب عن الطعام لا يعكس دائما قرارا ذاتيا للأسير نفسه، الذي يكون أحيانا متأثرا بضغوط خارجية. وأحيانا، يتم اتخاذ القرار بالإضراب عن الطعام وفقا لقرار تنظيم إرهابي ينتمي إليه الأسير، وذلك بهدف ممارسة ضغط على السلطات من خلال استخدام جسد الأسير كأداة لتحقيق أهدافهم".
واستلت النيابة حجة الاحتلال الدائمة، بالزعم أن "الإضراب عن الطعام هو أداة نضالية سياسية من شأنها أن تتصاعد، لدى تفاقم خطورة وضع المضرب عن الطعام لدرجة خطر الموت، وبذلك يمكن أن يتسبب الإضراب عن الطعام بإلحاق ضرر حقيقي بأمن الدولة في مناطق عدة"، وأن "نتائج الإضراب عن الطعام قد تتسبب بالمس بأمن الجمهور وسلطة القانون".
وطالبت النيابة العامة الإسرائيلية المحكمة العليا بعدم التدخل بعملية سن القانون في الكنيست.
التعليقات