شاكيد تقترح غرامات عالية على عوائل راشقي الحجارة

شاكيد تقترح غرامات عالية على عوائل راشقي الحجارة

استكملت وزيرة القضاء الإسرائيلية أييليت شاكيد، ووزير الرفاه حاييم كاتس، يوم أمس الخميس، اقتراح تعديل قانون يهدف إلى فرض غرامات مالية عالية على الأهالي الذين تتم إدانة أطفالهم برشق الحجارة، إضافة إلى العقوبة التي تفرض على الأطفال أنفسهم.

وعلم أن العقوبة المقترحة تصل إلى عشرات آلاف الشواقل، وذلك بذريعة زيادة الردع، في أعقاب المواجهات الأخيرة التي حصلت في القدس مع تكرار اقتحامات المستوطنين للحرم المقدسي بحماية جنود الاحتلال.

تجدر الإشارة إلى أنه بحسب 'قانون الشبيبة' القائم اليوم، لا يمكن فرض غرامة مالية على الوالدين أو إلزامهم بدفع تعويضات لمصاب، وذلك في حال إدانة طفلهم بما نسب له من تهم. وبحسب القانون الحالي يمكن فرض غرامة مالية على الوالدين في حال عدم إدانة ابنهم بالمخالفات المنسوبة لهم، وذلك بادعاء إعطائه فرصة جديدة وتجنيبه الماضي الجنائي.

وفي حال تمت المصادقة على القانون المقترح، فإنه سيكون بالإمكان فرض غرامات مالية على الوالدين، إضافة إلى إدانة الطفل أيضا.

وتدعي شاكيد أن اقتراح القانون يعيد المسؤولية إلى الأهالي، ويلزمهم بدفع ثمن ما يقوم به الأبناء، وبضمن ذلك دفع غرامة أو تعويض للمتضرر.

ويتضمن اقتراح القانون أن الحكمة لا تستطيع إدانة الوالدين، وإلزامهما بدفع غرامة مالية قبل أن تعطى لهما الفرصة بإسماع ادعاءاتهم. وتعيد المحكمة مجددا النظر في فرض غرامة على الوالدين في 'حال أثبتا أن ابنهما القاصر ارتكب المخالفة من تلقاء نفسه، وبدون تشجيع من الأهل أو بسبب إهمالهم، وأنهما قاما باتخاذ كل الخطوات الممكنة لردعه عن ذلك'.