لجنة إسرائيلية ترفض توصيات بشأن توثيق تحقيقات الشاباك

لجنة إسرائيلية ترفض توصيات بشأن توثيق تحقيقات الشاباك

رفضت لجنة حكومية إسرائيلية، برئاسة يوسف تشيخانوفير، توصيات 'لجنة تيركل' بشأن توثيق تحقيقات الشاباك مع معتقلين فلسطينيين، رغم أن رئيس الشاباك السابق، يوفال ديسكين، وافق أثناء توليه المنصب على توثيق التحقيقات.

وكانت 'لجنة تيركل' التي حققت في اعتداء قوات الكوماندوز البحري الإسرائيلي على السفينة 'مافي مرمرة'، في أيار العام 2010، قد أصدرت تقريرها النهائي في شباط 2013، وتطرقت فيه إلى تحقيقات الشاباك والرقابة الضئيلة على هذه التحقيقات. وقالت اللجنة أن من شأن توثيق هذه التحقيقات أن يحسن القدرة على النظر في شكاوى معتقلين حول ما حدث لهم أثناء التحقيق وأوصت 'بإجراء توثيق كامل للتحقيقات بموجب أنظمة يقررها المستشار القضائي للحكومة بالتنسيق مع رئيس الشاباك'، معتمدة بذلك على أقوال ديسكين.

وبدأ عمل 'لجنة تشيخانوفير'، التي بحثت في تطبيق توصيات 'لجنة تيركل'، في بداية العام الماضي واستمر سنة ونصف السنة، وقدمت اللجنة تقرير مطلع الأسبوع الحال.

ويتبين من هذا التقرير أن رئيس الشاباك الحالي، يورام كوهين، والمستشار القضائي للشاباك، عارضا بشدة توصيات 'لجنة تيركل' بشأن توثيق تحقيقات الشاباك.

وادعى مندوبو الشاباك أمام 'لجنة تشيخانوفير' أن تحقيقات الشاباك تكون في حالات كثيرة مندمجة بتحقيقات الشرطة وأنه سيكون بإمكان المعتقلين ومحاميهم الاطلاع على أساليب تحقيق الشاباك، وأن هذا الأمر سيلحق ضررا 'بنوعية' تحقيقات الشاباك 'ونتيجة لذلك المس بالقدرة على إحباط الإرهاب'.

واعتبر مندوبو الشاباك أن توثيق التحقيقات سيكشف أساليب تحقيق خاصة بالشاباك ويمس بنجاعتها في المستقبل، وفي أعقاب ذلك 'سيتم تدريب الخاضعين للتحقيق على أيدي تنظيمات إرهابية على كيفية التصرف أثناء التحقيق'.

كذلك اعتبر الشاباك أن توثيق التحقيقات من شأنها أن تمنع المعتقلين من إعطاء معلومات.

وعلى ضوء المعارضة الشديدة من جانب الشاباك رفضت 'لجنة تشيخانوفير' توصيات 'لجنة تيركل' ووضعت بديلا، يقضي بوضع كاميرات تصوير في كافة منشآت التحقيق التي يستخدمها الشاباك وأن تبث هذه الكاميرات ما يجري أثناء التحقيق ضمن دائرة مغلقة، وأنه سيكون بإمكان مندوب وزارة القضاء مشاهدة هذه التحقيق في مركز مراقبة تابع للشاباك ولا توجد فيه منشأة تحقيق، ومن دون أن يعلم المحقق بأنه تجري مشاهدته.

لكن الاقتراح البديل هذا يقضي بعدم الاحتفاظ بتسجيلات مصورة لعملية التحقيق، وإنما بإمكان مندوب وزارة القضاء الذي يشاهد التحقيق عن بعد أن يسجل ما شاهده، وفي حال وجد أن المحقق يمارس أساليب ممنوعة فإن لزاما عليه التبليغ عنها.

لكن بسبب محو شريط التسجيل المصور للتحقيقات فإن شكواه ستكون بدون دليل.  

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018