قرارات الوزاري الإسرائيلي المصغر تتجاوز مواجهة الهبة الشعبية

قرارات الوزاري الإسرائيلي المصغر تتجاوز مواجهة الهبة الشعبية

في نهاية جلسة طويلة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، استغرقت عدة ساعات حتى فجر اليوم، الأربعاء، تم اتخاذ جملة من القرارات، لعل أبرزها ما يتصل بعائلات منفذي العمليات المقدسييين، والأحياء العربية في القدس والبلدات الفلسطينية القريبة.

ورغم أن هذا الاستهداف للمقدسيين يأتي في إطار مواجهة الهبة الشعبية الفلسطينية ضد جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، إلا أن الحديث عن استمرار لسياسات لم تتوقف في الحرب الديمغرافية على القدس.

وصادق وزراء المجلس على سحب الإقامة من منفذي العمليات، ومصادرة ممتلكاتهم، إضافة إلى هدم منازلهم، وعدم السماح بالبناء مجددا في المكان الذي نفذ فيه الهدم.

كما تقرر تسريع الإجراءات ذات الصلة بتنفيذ عملية هدم منازل منفذي العمليات، بحيث تستغرق أياما معدودة وليس شهورا.

إلى ذلك، تقرر أيضا تخويل شرطة الاحتلال المبادرة إلى فرض إغلاق أو حصار على 'بؤر الاحتكاك' في القدس المحتلة، بحسب اعتبارات الشرطة الأمنية، وذلك في إشارة إلى الأحياء العربية في المدينة، والقرى الفلسطينية التي جرى ضمها إلى منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في القدس.

يذكر في هذا السياق أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، كان قد عرض على المجلس الوزاري بداية جملة من الاقتراحات، بينها سحب المواطنة من منفذي العمليات في الداخل الفلسطيني.

كما صادق المجلس على زيادة وتوسيع القوة العملانية للشرطة، وتعزيزها بواسطة  نشر قوات الجيش في مراكز المدن وعلى المحاور.

وتقرر أيضا تجنيد 300 حارس إضافي للمواصلات العامة في القدس، بتكلفة تصل إلى 80 مليون شيكل.

كما أصدر المجلس الوزاري تعليمات للجيش بنشر قوات في المواقع التي وصفت بأنها 'حساسة' على السياج الأمني.

وفي هذا السياق، طلب نتنياهو إعداد خطة عمل لاستكمال بناء جدار الفصل العنصري، بما في ذلك المقطع في جنوب جبال الخليل.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018