يجري اليوم، الأربعاء، إطلاق عمل "اللوبي من أجل أرض إسرائيل الكاملة" في الكنيست برئاسة عضو الكنيست يوءاف كيش، من حزب الليكود، وعضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، من حزب "البيت اليهودي"، وسيتم في إطار ذلك طرح مشروع قانون يرمي إلى إزالة أية قيود على تنفيذ أعمال بناء لتوسيع المستوطنات.
وينص مشروع القانون على سريان قانون التنظيم والبناء على مناطق الضفة الغربية المحتلة، وهو القانون نفسه الذي يسري داخلا الخط الأخضر.
وقالت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي إنه يتوقع أن يثير مشروع القانون ردود فعل دولية منددة، لأنه سيكثف البناء في المستوطنات، كما أنه يضم الضفة إلى إسرائيل من خلال فرض قانون إسرائيلي على الأرض المحتلة.
ويتوقع أن يؤيد القانون جميع أعضاء الكنيست من الائتلاف وكذلك أعضاء كنيست من حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض، علما أن تسجل في عضوية اللوبي الجديد 50 عضو كنيست.
ويأتي الإعلان عن مشروع القانون هذا قبيل زيارة لرئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إلى ألمانيا ولقائه مع المستشارة أنجيلا ميركل ومع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في برلين، غدا.
ويشار إلى أن أعمال البناء في الضفة الغربية تجري بموجب أمر يصدره قائد الجبهة الوسطى في الجيش الإسرائيلي. ويدعي المستوطنون أن الجيش الإسرائيلي يعرقل أو يؤخر أحيانا إجراءات لتنفيذ أعمال بناء.
لكن بموجب مشروع القانون الجديد، فإنه سيتم السماح بالبناء في المستوطنات في إطار الخارطة الهيكلية القطرية (تاما 38) ما يعني أنه ستتم إزالة كافة العراقيل السياسية أمام البناء بالمستوطنات.
ويسمح مشروع القانون بمصادرة أراض فلسطينية خاصة "لصالح الجمهور". وقالت القناة الثانية إن مشروع القانون لا يسمح بمصادرة أراض بملكية فلسطينية خاصة.
التعليقات