وثائق: تعهدات إسرائيل النووية ضبابية ولا تشمل إيران

وثائق: تعهدات إسرائيل النووية ضبابية ولا تشمل إيران

بيّنت وثائق من الأرشيف، منذ 50 عاما، كشفت يوم أمس في 'أرشيف الدولة'، ما يسمى بـ'السياسة النووية الضبابية' لإسرائيل.

وبحسب الوثائق فإنه خلافا لما نشر حتى الآن، فإن إسرائيل لم تتعهد للولايات المتحدة بألا تكون الدولة الأولى التي تعرض سلاحا نوويا في الشرق الأوسط، وإنما فقط في 'المنطقة العربية – الإسرائيلية'، والتي لا تشمل إيران.

ويتضح من الوثائق أن إسرائيل رفضت طلب الولايات المتحدة الالتزام بعدم تطوير أو حيازة سلاح من هذا النوع، ووافقت على الالتزام بصياغة ضبابية، بموجبها تمتنع عن عرض هذا السلاح، بريقة يمكن تفسيرها على أكثر من وجه.

وبعد مرور 50 عاما على التوقيع على 'مذكرة تفاهم' بين الولايات المتحدة وإسرائيل، نشر 'أرشيف الدولة' عدة وثائق، بعضها ينشر للمرة الأولى، وتكشف علاقات الدولتين في مجال الذرة من وراء الكواليس.

وجاء أن مذكرة التفاهم، التي تم التوقيع عليها في آذار/مارس من العام 1965، تعتبر نقطة تحول تاريخية في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، وبداية التحالف الذي يعتبر حجر الأساس في الدبلوماسية الإسرائيلية.

واعتبر نائب مدير قسم التوثيق في 'أرشيف الدولة'، الوثيقة على أنها 'أحد الإنجازات المهمة والسرية والتي أنجزها ليفي أشكول أثناء ولايته في منصب رئيس الحكومة ووزير الأمن'.

اقرأ أيضًا| محللون: الاتفاق حقيقة ناجزة والتحركات لتحسين وضع إسرائيل

يشار إلى أنه قبل التوقيع على المذكرة، قام أشكول بزيارة إلى الولايات المتحدة. ومع عودته من واشنطن في الثامن عشر من حزيران/يونيو 1964 قال في تقرير قدمه للحكومة إن 'الانطباع هو أنك تسير مع صديق في ليلة مظلمة، وأنت لست خائفا، وهو أيضا ليس خائفا'. وأضاف أن 'الرئيس الأميركي، ليندون جونسون، ترك لديه انطباعا بأنه كله رغبة واهتمام وقلق نفسي لضمان وجود وحدود وأمن ورفاهية إسرائيل'.

ولاحقا، في العام 1965، زار مبعوثون أميركيون إسرائيل، وناقشوا مع ممثلي الحكومة العلاقات الأمنية بين الطرفين. وتركزت الزيارة حول 'الحاجة لإحلال اتفاق سياسي رسمي وسري بين إسرائيل والولايات المتحدة'.

وجاء أن هذا الاتفاق يأتي لحل سلسلة من القضايا، بينها حاجة إسرائيل إلى تعهد أميركي بضمان أمنها، وحاجة إسرائيل للتزود بسلاح أميركي بشكل مباشر من الولايات المتحدة كبديل للسلاح الألماني الذي كانت ألمانيا تنوي إرساله لإسرائيل، والحاجة الأميركية لعدم معارضة إسرائيل تزويد الأسلحة الأميركية إلى الأردن، والحاجة الأميركية إلى تسوية الموضوع النووي'.

وتشير إحدى الوثائق إلى موقف رئيس الوفد الأميركي للمحادثات في إسرائيل، روبرت كومر، والتي يشير فيها إلى عدم التوصل إلى اتفاق بشأن السياسة الجديدة للولايات المتحدة، ويقترح فيها أيضا أن يقوم رئيس الحكومة ليفي أشكول بكتابة رسالة بالنص المقترح. ولاحقا تتم الإشارة بالتفصيل إلى عدة نقاط، بينها طلب أميركي لالتزام إسرائيلي بـ'ألا تكون إسرائيل الدولة الأولى التي تطور أو تحوز (Develop and acquire) على قدرات نووية في المنطقة العربية – الإسرائيلية'.

وتبين أن الطلب الأميركي لم يكن مقبولا على إسرائيل، ولذلك فإن وثيقة التفاهم التي تم التوقيع عليها بعد خمسة أيام التزمت فيها إسرائيل بألا تكون الدولة الأولى التي تعرض (Introduce) سلاحا نووية في المنطقة العربية – الإسرائيلية'.

وبالنتيجة فإن مضمون الاتفاق لا يتصل بالشرق الأوسط الذي يشمل إيران، وإنما يقتصر على 'المنطقة العربية – الإسرائيلية'، ما يعني أن الكشف عن الوثيقة في التوقيت الحالي، في ظل الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي مع إيران، له أهمية سياسية، وليس فقط تاريخية وبحثية.

كما يتضح أن إسرائيل لم تتعهد بـ'عدم تطوير أو حيازة' سلاح نووي، وإنما بـ'عدم عرض' سلاح نووي، وهو مصطلح ضبابي.

وبحسب صحيفة 'هآرتس' فإن الوثيقة التي تم التوقيع عليها شكلت في نهاية المطاف الأساس لتحالف إستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة، والذي 'عزز قوة إسرائيل، وأتاح للجيش الإسرائيلي التسلح بسلاح نوعي، والذي كان أحد أحد عوامل الانتصار في الحرب عام 1967'.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018