وزارة القضاء تمارس ضغوطا لصالح "إلعاد" الاستيطانية

وزارة القضاء تمارس ضغوطا لصالح "إلعاد" الاستيطانية

بين تقرير نشرته صحيفة 'هآرتس'، اليوم الخميس، أن وزارة القضاء مارست ضغوطا على المجلس القطري للتخطيط والبناء لإعادة مناقشة خطة الجمعية الاستيطانية 'إلعاد' في سلوان، والتي سبق وأن شطب قسم كبير منها.

وبين التقرير أنه، وبشكل غير عادي، حضرت الجلسة المديرة العامة لوزارة القضاء، وعملت على تغيير قرار سابق للمستوى المهني في المجلس القطري.

وكانت لجنة الاعتراضات، التابعة للجلس القطري للتخطيط والبناء، قد ناقشت، قبل نحو نصف ستة شهور، اعتراضات قدمت ضد إقامة مركز سياحي كبير تخطط له جمعية 'إلعاد' في سلوان، في موقع غير بعيد عن الحرم المقدسي.

ويتضمن المركز مبنى كبيرا فيه مدخل إلى ما يسمى 'الحديقة الوطنية لمدينة داوود'، ومركزا للزوار ومكاتب ومتحفا. وكان من المفترض أن يقوم البمنى فوق موقع حفريات أثرية.

وبحسب الخطة الأصلية، فقد كان من المفترض أن يمتد المركز على مساحة 16 ألف متر مربع (16 دونما)، إلا أن لجنة الاعتراضات للمجلس القطري للتخطيط قلصت المساحة إلى 10 آلاف متر مربع فقط. وقد اتخذ هذا القرار بفارق صوت واحد، حيث أن رئيسة اللجنة، المحامي ميخال بردنشطاين، ممثلة وزارة القضاء في الجلسة، حسمت باتجاه تقليص المساحة من خلال صوتها المزودج الذي يخول به الرئيس.

من جهتها رفضت جمعية إلعاد القرار، وحاولت بداية إلغاءه من خلال التماس، إلا أن المحكمة المركزية رفضت الالتماس، وألزمت الجمعية بدفع مصاريف المحكمة.

وقام عضو آخر في اللجنة، وهو ممثل المجالس الإقليمية ورئيس المجلس الإقليمي 'مروم هغليل'، عميت سوفير، مؤخرا، بتقديم طلب لعقد جلسة أخرى لكامل أعضاء المجلس. وأكدت مصادر في المجلس القطري أن تقديم هذا الطلب يعتبر إجراء عاديا، إلا أن حضور المديرة العامة لوزارة القضاء، المحامية إيمي بلمور، الجلسة هو الأمر غير العادي، حيث أنه بشكل عام فإن ممثلين وزارة القضاء يدافعون عن قرارات لجنة الاعتراضات، إلا أن بلمور انتقدت القرار، وأيدت إعادة المناقشة. وفي نهاية الجلس صوت 18 عضوا من أعضاء المجلس على مناقشة الطلب مرة أخرى، مقابل معارضة اثنين فقط. ومن المتوقع أن تعقد الجلسة في الأسابيع القريبة، حيث يتوقع أن يصدر قرار يسمح بزيادة مساحة المركز المنوي إقامته.

وقالت جمعية 'عير عاميم' إنه من المقلق أن تعارض وزارة القضاء قرار لجنة برئاسة الوزارة، وإن هذا القرار يثبت أنه لا يوجد وزن للحسم القضائي إزاء الارتباط المباشر بين جمعيات المستوطنين وبين قنوات السلطة.

وعن المشروع نفسه قالت جمعية 'عير عاميم' إن الحديث عن مركز يجب ألا يقوم مطلقا، حيث أنه مشروع جنوني مدمر لمدينة القدس من الناحية التخطيطية والهندسية والشعبية والسياسية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018