دافع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن 'قانون الجمعيات' الذي يسعى إلى تقييد نشاط المنظمات الحقوقية الإسرائيلية وتفضح ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وذلك رغم الانتقادات الدولية لطرح مشروع القانون هذا من جانب وزير القضاء الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، أييليت شاكيد، من حزب 'البيت اليهودي'.
وقال نتنياهو خلال حفل استقبال للمراسلين الأجانب بمناسبة العام الجديد، اليوم الخميس، إن مشروع القانون 'مبرر' واتهم الجهات الدولية التي تطالب إسرائيل بمنع سنه بالنفاق. ويشار إلى أن الإدارة الأميركية ودو أوروبية كانت من بين المنتقدين له.
وادعى نتنياهو أن مشروع القانون يسعى إلى زيادة الشفافية بما يتعلق بتمويل المنظمات الحقوقية، وقال إنه 'لا يمكنني أن كيف أن مزيدا من الشفافية هو أمر غير ديمقراطي'.
وهاجم نتنياهو المنظمات الحقوقية قائلا إنه 'عندما نسمع عن استخدام واستغلال سيء تقوم به المنظمات غير الحكومية في إسرائيل، فإن الشفافية هي الحد الأدنى الذي نطلبه. هذا مبرر جدا وهذا هو العقل المستقيم'.
ومن بين بنود مشروع القانون أن يتقلد مندوبي المنظمات الحقوقية التي تحصل على تمويل أجنبي بطاقة لدى دخولهم إلى الكنيست.
وكان السفير الأميركي في تل أبيب، دان شابيرو، قد التقى مع شاكيد يوم الأحد الماضي وعبر أمامها عن قلق الإدارة الأميركية من مشروع القانون. كذلك عبر شابيرو خلال لقاءات مع مسؤولين من وزارة الخارجية الإسرائيلية ومكتب نتنياهو عن استياء الولايات المتحدة من مشروع القانون. ووصلت إلى مكتب نتنياهو رسائل مشابهة من سفراء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا والاتحاد الأوروبي.
التعليقات