ريغيف تناقش "الولاء" وتدعي أنه لا يمس بحرية التعبير

ريغيف تناقش "الولاء" وتدعي أنه لا يمس بحرية التعبير

عرضت وزيرة الثقافة والرياضة، ميري ريغيف، صباح اليوم الأربعاء، تصور وزارتها في مداولات لجنة المعارف التابعة للكنيست، وذلك على خلفية العاصفة التي أثارتها بسبب اقتراح قانون "الولاء" في الثقافة، وزعمت أن اقتراح القانون لا يمس بحرية التعبير.

وبحسب ريغيف فإن الوزارة تعمل اليوم كصراف آلي وقناة لتحويل الأموال لمؤسسات ثقافية بدون توجيه أسئلة سياسية.

وبعد أن تساءلت عن عدم وجود "مسرح درزي" و"مسرح أثيوبي" ومسرح للنساء"، وعن عدم وجود سياسة واضحة بشأن الثقافة، قالت إنها طالما بقيت في وزارة الثقافة فإن تحويل الميزانيات سيكون بموجب سياسة واضحة، ترفع علما اجتماعيا وتعالج إجحافا اجتماعيا، وتوزع الموارد بطريقة أخرى.

وادعت ريغيف أنها ستقوم بتحويل ميزانيات العام 2016 بموجب "عدل اجتماعي"، وأنها لن تقوم بتحويل الاموال لـ"النساء المضروبات" أو لأطفال معاقين.

وتابعت أن هناك تغييرات في توزيع الميزانيات بحسب ما اعتبرته "قطاعات" (عربية وحريدية..)  وبحسب مميزات كل قطاع.

ويتضمن اقتراح القانون الخاص بريغيف، والذي لم يقم بفحصه المستشار القضائي للحكومة ولم يعرض على لجنة وزارية، تخويل وزارتها صلاحية سحب الدعم من مؤسسات تتجاوز أحد الأسباب المذكور في قانون النكبة"، مثل "نفي وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية والعنف والإرهاب، ودعم الكفاح المسلح أو عملي إرهابي لدولة معادية أو تنظيم معاد ضد إسرائيل، واعتبار يوم الاستقلال يوم نكبة، وتحقير علم الدولة ورموزها".

ويتضح أن اقتراح القانون يمس بشكل كبير بحرية التعبير لكل هيئة تحظى بميزانية، ويخول الوزير صلاحية عدم تمويل فعالية لهذه الهيئة.

وفي المداولات التي جرت في الكنيست، قال ريغيف إن من يعترض على القوانين عليه أن يعود إلى الكنيست ويغير التشريع. وبحسبها فإنها تريد وضع نظام بحيث يكون بإمكان الوزير وقف التمويل.

وزعمت ريغيف أن اقتراح القانون لا يمس بحرية التعبير باعتبارها حق أساس، إلا أنها أضافت أن "الدولة لن تمول هيئة ثقافية تعمل ضدها، ولن تمول مؤسسة تحرق علمها". وبحسبها فإن "كل هيئة ثقافية لا تعمل بموجب قوانين الدولة أو تعمل ضد الدولة، لن تحصل على ميزانيات من الدولة".

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية